أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن تجربة الحزب في الانتخابات البرلمانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتنظيم السياسي والعمل الجماعي، موضحًا أن الالتزام بالقواعد الحزبية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف الدوائر، وأن مواجهة الأخطاء السابقة لعبت دورًا كبيرًا في صقل الخبرة الانتخابية وتعزيز كفاءة إدارة الحملات.

وأضاف الخولي، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن التجربة الانتخابية خلال السنوات الماضية سمحت للحزب بتطوير آليات تنظيم القوائم وتوزيع المقاعد بما يضمن العدالة بين المرشحين، مع احترام حقوق القيادات التي شاركت في دورات سابقة، وإتاحة الفرصة للأعضاء الجدد للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وأوضح أن الأحزاب الجديدة تحتاج إلى وقت لبناء رصيد سياسي حقيقي واكتساب الخبرة اللازمة في العمل الحزبي، مشيرًا إلى أن المشاركة داخل البرلمان تمنح هذه الأحزاب فرصة للتعلم والتأثير، وأن المزج بين خبرات الأعضاء القدامى وطاقة الوجوه الجديدة يعزز قوة التمثيل ويضمن استمرارية النجاح السياسي.

وتطرق الخولي إلى ملف القوائم الانتخابية، مؤكدًا أن دخول أي استحقاق يتم وفق ما يحدده الدستور والقانون، بما يشمل نسبًا محددة لفئات أساسية مثل ذوي الهمم والأقباط والمصريين في الخارج، إضافة إلى تخصيص 25% من المقاعد للمرأة، وهو ما وصفه بنسبة كبيرة تتطلب مراعاة دقيقة في تشكيل القوائم.

وأشار إلى أن القوائم المطلقة يجب أن تُبنى على أساس يحقق التوازن بين الفئات المختلفة، حتى لا تنفرد جهة واحدة بتمثيل غالب على حساب المشاركة الأوسع. لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن عمل على تلافي هذا الخلل بالتنسيق بين 12 حزبًا، لضمان أن تكون الانتخابات أقرب إلى النظام النسبي، بما يفتح المجال أمام مشاركة متعددة دون الاعتماد على مبدأ المغالبة.

وأكد الخولي أن هذه الآليات جاءت بهدف تحقيق تمثيل متوازن داخل البرلمان، مع احترام حقوق جميع الفئات، وعلى رأسها النساء وذوو الهمم، وضمان أن تُدار الانتخابات وفق ضوابط وقوانين واضحة ترسخ النزاهة والعدالة.

وفي جانب آخر، أوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب بدأ العمل بطريقة تراعي المشاركة الجماعية والالتزام بالمبادئ التنظيمية، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من الأعضاء التزم بالقواعد، ما ساعد على صعودهم داخل البنية التنظيمية، فيما لم يلتزم البعض الآخر، وهو ما أتاح مساحة أكبر للمنافسة الداخلية.

وأكد أن التجربة الطويلة للحزب مكنته من بناء قاعدة قوية داخل البرلمان، قادرة على ممارسة دورها التشريعي بفاعلية، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين الإرادة الفردية والتاريخ التنظيمي للحزب عند تقييم الأداء السياسي.

واختتم الخولي بأن التنسيق بين الأحزاب داخل القائمة المشتركة أسهم في تحقيق استقرار التمثيل البرلماني، مع الحفاظ على استقلالية كل حزب وأيديولوجيته، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين والضوابط الانتخابية ظل الأساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية وجودة تمثيل الإرادة الشعبية.