• الشناوى: لا إصلاح حقيقى دون تحديث قانون الأحزاب وضبط التمويل

قال رئيس المكتب السياسي بحزب العدل، عبد العزيز الشناوي، إن الحزب بصدد طرح رؤية شاملة للإصلاح السياسي خلال أيام، تبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، باعتباره المدخل الأساسي لتصحيح مسار الحياة السياسية.

وأضاف الشناوي لـ«الشروق»، أن تعديل قانون الأحزاب الخطوة الأولى لضبط المشهد السياسي بكامل مكوناته، موضحًا أن أي عملية إصلاح حقيقية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القوى.

وأشار إلى أن الإصلاح السياسي يُعد المدخل الحقيقي للإصلاحين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن أي خطوة جادة تبدأ بسياسات واضحة، وبرلمان قوي ومتماسك، وحكومة تمتلك كوادر سياسية قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.

وأوضح أن قانون الأحزاب يمثل الأداة الرئيسية لضبط العملية السياسية، من خلال تنظيم آليات إنفاق الأحزاب، وتحديد مصادر تمويلها، وبيان مصروفاتها المشروعة، بما يضمن دخول المال إلى المجال السياسي في إطار قانوني يحد من ظاهرة «المال السياسي» التي تفشت في السنوات الأخيرة وجعلت العملية الانتخابية تعتمد بشكل أساسي على الإنفاق غير المنضبط.

ونوه إلى وجود طرق غير مباشرة تتلقى الأحزاب من خلالها تبرعات أو تُنفق عبرها، مؤكدًا أن وجود قانون مُحكم من شأنه السيطرة على تدفق الأموال إلى الأحزاب أو إنفاقها، مشددًا على أن ضخ الأموال في العملية السياسية أصبح واقعًا يستدعي تنظيمًا صارمًا يضمن النزاهة والشفافية.

وكشف الشناوي أن حزب العدل عقد، قبل نحو عامين، سلسلة اجتماعات مع عدد من الأحزاب المتقاربة فكريًا، كما استضاف لقاءات موسعة لمناقشة مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحزب تقدم بالفعل بمشروع قانون الأحزاب خلال جلسات الحوار الوطني.

وشدد على أن الهدف هو إرساء مسار سياسي قادر على تطوير الحياة السياسية في مصر، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على صناديق الاقتراع فقط، خاصة في ظل ما شهدته انتخابات مجلس النواب الأخيرة من ممارسات مالية ورشاوى انتخابية أدت إلى إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادتها.

ورأى رئيس المكتب السياسي بحزب العدل، أن البدء بتعديل قانون الانتخابات قبل تعديل قانون الأحزاب هو معالجة للعرض وليس للمرض، معتبرًا أن قانون الأحزاب هو الأساس الذي يجب البناء عليه لإعادة تنظيم المشهد السياسي بقانون حديث يعكس التطورات التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية.

وقال إن البلاد بحاجة إلى تحقيق تكافؤ حقيقي للفرص الانتخابية، وضمان تشكيل برلمان سليم لا تُطعن قراراته بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلثي الدوائر الانتخابية أصبحت باطلة، بينما ينتظر الثلث المتبقي قرارات محكمة النقض التي لا يُعرف ما ستسفر عنه.

وختم الشناوي قائلاً: «هل يليق بدولة مثل مصر، التي تضم نحو 104 أحزاب، إلى هذه المرحلة؟ هذا الوضع يعرقل الدولة ويكلفها أموالاً ضخمة، ويؤكد ضرورة الإصلاح الجذري والذي يبدأ من قانون الأحزاب».