أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعاملت مع العملية الانتخابية في الجولة الأولى وفق القواعد القانونية وحققت الشفافية والضمانات للمترشحين والناخبين.
وأوضح "بنداري" خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن المشرع منح الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية التصدي لأي حالات بطلان، ومن حق أي مترشح تقديم التظلم، مشيرًا إلى أن الهيئة استخدمت هذا الحق عمليًا بإلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية بعد دراسة المستندات الدالة على البطلان، مثل نموذج الحصر العددي المتاح لكل مترشح.
وأشار إلى أن الانتقادات واللغط على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولات اصطياد الأخطاء، لا تعكس الحقيقة، قائلاً إن محكمة الإدارية العليا عندما تراقب كل القرارات الإدارية للهيئة وتجد أيضًا ما يشوب العملية الانتخابية وتأخذ قرارات بالبطلان تعد ضمانة إضافية لصحة العملية الانتخابية.
وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باستقلالية كاملة، قائلاً: “لا يملك أحد أن يتدخل في أعمال الهيئة، لأن التشكيل قضائي والتنفيذي فيه جزء كبير منه قضائي، وقرارات مجلس الإدارة تصدر وفق الإجراءات القانونية والجدول الزمني المعلن مسبقًا".
وكان بنداري أشار إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا صدرت وتم استلامها من قبل هيئة قضايا الدولة، وإعداد تقرير مفصل للعرض على مجلس إدارة الهيئة، والمتضمن إلغاء 30 دائرة انتخابية لإعادة التصويت فيها.