تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني بشأن الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والاتهامات التي جرى تداولها بشأن طريقة إدارتها.
وأضاف هريدي أن هذه الاتهامات تضمنت شكاوى تتعلق ببيئة عمل غير آدمية، وممارسات مالية بلا سند قانوني، وشبهات ابتزاز وتحرش سلوكي ومجاملات وشللية، مؤكدًا أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها.
وعملًا بالدستور واللائحة الداخلية، تقدم بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة، طالب فيه تقديم توضيحات كاملة بشأن ما أثير، تشمل:
1- حجم المخصصات المالية التي حصلت عليها هذه الكيانات خلال العامين الماضيين.
2- كيفية صرف هذه الأموال وبنود الإنفاق.
3- الخطوات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الوزارة لفحص الشكاوى المنشورة.
4- مدى حيادية لجنة التحقيق – إن وجدت – وآلية عملها والنتائج التي انتهت إليها.
5- الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تجاه الأشخاص والكيانات محل الاتهامات.
6- السياسات التي اعتمدتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
وأكد النائب أنه نظرًا لخطورة هذه الاتهامات، فقد طالب بسرعة مثول المسؤولين للرد أمام مجلس النواب، لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وضمان الحفاظ على المعايير القانونية والإنسانية في كل كيان يخدم شباب مصر.
وشدد على أن الهدف الأول هو حماية الشباب، وضمان شفافية المؤسسات، واحترام القانون.