اعتبرت البحرين، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي يتهمها بتعذيب موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، "مضلل وغير متوازن"، بحسب تصريحات حكومية نقلها الإعلام الرسمي، الثلاثاء.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبد الرحمن الحمادي قوله إن "التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش.. مضلل وجاء غير متوازن وتمت صياغته بشكل يثير الجدل وارتكز على معلومات غير صحيحة".
وأكد الحمادي "استمرار الحكومة بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز التطور الحقوقي والتشريعي من خلال المؤسسات الوطنية المستقلة التي شكلتها خلال السنوات القليلة الماضية رغبة منها في تعزيز حقوق الأفراد ومنع أي ممارسات تقع خارج إطار القانون".
وأضاف: "سياستنا واضحة في التعاون مع المنظمات الدولية التي تريد أن تتعاون، أما المنظمات المسيسة التي تحمل أجندة في عملها فنحن لسنا بحاجة لها".
كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، بيانا صادرا عن حكومة المملكة، تعلن فيه أنها "بصدد مراجعة محتواه (التقرير) وما ورد فيه من ادعاءات".
وحضت الحكومة المنظمة "على تقديم مثل هذه الشكاوى" إلى المؤسسات البحرينية المعنية "لتمكينها من إجراء تحقيقات فعالة"، معتبرة أن الانتقادات وحدها "لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
كانت المنظمة أعلنت الاثنين في تقرير من 84 صفحة، أنها قابلت "عشرة محتجزين قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس 2015".