الملا: التعديل التشريعي كان من أهم العقبات التي واجهت جذب الاستثمار لهذا القطاع
الملا: نهدف لأن يكون إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي 750 مليون دولار
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مزايدة النقيب عن الذهب الأخيرة وهي الأولى بعد تعديل قانون الثروة المعدنية، بدأت عندما تم وضع إستراتجية مفصلة تتحدث عن قطاع التعدين.
وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية لرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن هذا القطاع على مدار عقود لم يتم تطويره بما يتفق مع قيمته وفرصه الاستثمارية وبما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أنه «في عام 2018 تم دراسة أوضاع قطاع التعدين وتم التعاقد مع أكبر بيوت خبرة متخصصة في القطاع وتم وضع ملامح واستراتجية التطوير وتحديد المعوقات التي اكتنفت تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تحديد مشاكل التشريع ومشاكل أخرى تعيق جذب الاستثمار، ومن ثم بدأنا في وضع خارطة الطريق ووصلنا إلى إلى باكورة ماتم مؤخراً».
وكشف أن «حجم المشاركة من كبرى الشركات والجنسيات في مزايدة الذهب الأخيرة يعكس نجاح عملية التطوير التشريعي فيما يخص نماذج التراخيص والنماذج المالية وأعقبها حملة ترويجية للخارج قلنا فيها للمستثمرين: خلاص إحنا خلصنا وبقينا جاهزين».
وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، منذ بضعة أيام، نتائج المزايدة الأولى للذهب التي تم طرحها شهر مارس الماضي، وحظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا.
وأوضح طارق الملا، خلال مؤتمر عقد الخميس الماضي، أنه تقدم للمزايدة 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.