قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس اتخذ عددًا من القرارات العاجلة، أبرزها إعادة النظر في التشريعات الخاصة بحماية الطفل، والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في جرائم تتعلق بـ "الاغتصاب، هتك العرض، أو التحرش"، مشددة على مطالبة المجلس بتطبيق أقصى العقوبات حتى يتم تعديل التشريعات وتغليظها.
وأضافت السنباطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، اليوم الاثنين، أن العمل جارٍ على إعداد سياسات موحدة لحماية الطفل، سيتم تعميمها على جميع الجهات التي يتعامل فيها الكبار مع الأطفال، بما يشمل: المدارس، النوادي، مراكز الثقافة، ودور الرعاية، وستصدر قريبًا، إلى جانب دليل متكامل لحماية الطفل سيتم توزيعه على مختلف المؤسسات.
وأوضحت السنباطي أن وضع السياسات هو حق أصيل للمجلس، لافتة إلى أن المشكلات المتعلقة بانتهاكات الطفولة هي قضية مجتمعية، وأن المجلس اتخذ مع بداية العام الدراسي إجراءات احترازية عديدة للحد من الممارسات الخاطئة تجاه الأطفال في مختلف الأماكن.
وأضافت أن حملة "واعي وغالي" التي أطلقها المجلس عبر الإنترنت مستمرة، وتهدف إلى رفع وعي الأسر والأطفال بحقوقهم وطرق الحماية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة، والمقرر تنفيذها داخل المدارس، كانت ستنطلق بعد الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة استمرار جهود التوعية.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد عقد اجتماعًا طارئًا لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال في مدرسة "سيدز" الدولية بالسلام في القاهرة.