رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك مدينة القدس، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث اعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
ودعا مرصد الإسلاموفوبيا، في بيان اليوم السبت، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المشروعة ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واعتبر المرصد أن القرار تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ما يستتبع ضرورة التحرك عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لتنفيذ القرار، معربا عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الدينية هي نتيجة طبيعية لسياسات غاية في العدوانية، وأن حرق المساجد والكنائس في فلسطين يعكس إستراتيجية إسرائيلية طويلة المدى تهدف إلى محو الإسلام والمسيحية من الأراضي الفلسطينية، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها تصعيد التوتر الديني وزيادة التطرف والعنف في المنطقة، داعيًا المؤسسات العربية والدولية إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وشدد المرصد على ضرورة تبني دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل الجاد لوضع حد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والسعي الجاد لإطلاق عملية السلام مجددًا بين الجانبين.
وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن رفض الخارجية الأمريكية التوسعات الاستيطانية الجديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يخدم عملية السلام بين الجانبين باعتبار القضية الفلسطينية لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتبنى مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام حق «الفيتو».