أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اهتمام وزارة البيئة بقضية التغيرات المناخية التى تشغل العالم بأسره؛ نظراً لخطورتها على كوكب الأرض، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة للحد من آثارها السلبية خلال العامين الماضيين سواء على المستوى الوطنى أو الدولى.

وذكر بيان الوزارة، أن خطة الوزارة هي استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، الذي يتم على 3 مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة، وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية.

جاء ذلك خلال التقرير الذى أعدته وزارة البيئة حول إنجازات الوزارة على مدار العامين الماضيين الذى استعرضت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إنجازات فى مجال التغيرات المناخية، موضحة أن وزارة البيئة عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلته، وتم انعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما تعمل وزارة البيئة على وضع إطار عام للاستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والاستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين فى الوزارات المعنية عليها.

وأضافت فؤاد، خلال التقرير مشروعات التغيرات المناخية التى تم تنفيذها منذ عام 2018 وتنقسم إلى مشروعات ممولة من الموازنة الخاصة للوزارة كمشروع الخريطة التفاعلية ومشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر كمشروعات كلاً من "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر"، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ومشروع "إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر"، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج "تحويل نظم تمويل المناخ"، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وأوضحت أن هناك مشروعات ممولة من صندوق التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتة إلى أن وزارة البيئة نفذت عدد من المشروعات كمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف (Measurement, Reporting & Verification MRV)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع التقرير الأول المحدث كل سنتين تم تقديمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية فى 2019.

وتابعت: بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الرابع في 2019، الذي يتضمن إعداد تقرير يقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ، مشيرةً إلى المشروعات التى شاركت الوزارة في تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى كمشروع التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية وهو برنامج ممول من وزارة التنمية الاقتصادية الألمانية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسسة بيل وميلندا جيتس.

وأشارت الوزيرة إلى قيام وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق التي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين.

وأكملت: "سيتم التركيز بشكل محدد على 4 قطاعات وهي (السياحة المستدامة، وإدارة المخلفات، والمياه والصرف الصحي، والنقل)، وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية، كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير أنماط القطاع المصرفى في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية".