توقع الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ان تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على حد قوله.
وقال «الجمل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، إنه «على الرغم من أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، لكني أرى أن هناك عوارا دستوريا بقانون تقسيم الدوائر؛ ولذلك أتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا بعدم دستوريته».
وأضاف نائب رئيس الوزارء الأسبق، أن «الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن قوانين الانتخابات، أيًا كان، سيكون ملزمًا للحكومة والمرشحين والناخبين»، مطالبا الحكومة بمطالبة المحكمة الدستورية العليا، بتأجيل الحكم في هذه الدعوى، لمدة خمس أيام، حتى تستطيع تعديل القوانين، والأخذ بتوصيات هيئة المفوضين».
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تنظر، اليوم الأربعاء، الدعاوى التي تتطالب ببطلان بعض نصوص قوانين تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية.