وصف مصدر بوزارة العدل الطلبات المقدمة من رجل الأعمال سليمان عامر صاحب منتجع السليمانية، للتصالح مع الدولة في الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على أراضي الدولة وتضخم الثروة؛ بأنها «جيدة».
وأكد المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن "عامر جدد طلبات التصالح مع الدولة بعد أسبوعين من قرار المستشار فتحي البيومي القاضي المنتدب من للتحقيق في فساد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإحالته إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، وتغيير نشاط الأرض من الاستصلاح الزراعي إلى الاستثمار العقاري والسياحي".
وأوضح المصدر، أن "جهاز الكسب غير المشروع من جهة، واللجنة التابعة لمجلس الوزراء المشكلة وفقا للمادة 18 المعدلة من قانون الاجراءات الجنائية من جهة أخرى، ينظران طلبات عامر ويقيَّمان العروض المقدمة منه تمهيدًا للبت فيها، والبدء في اتخاذ إجراءات التصالح"، مؤكدا أنها "عروض جيدة، وتتضمن رد أموال إلى الدولة أكثر من الأموال المستحقة عليه".
وكانت التحقيقات التي أجراها البيومي كشفت أن سليمان عامر حصل على 750 فدانًا بمنطقة الكيلو 55 بطريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوى، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى على نحو تسبب فى الإضرار بالمال العام.
وأظهرت التحقيقات، أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت له الأرض من أجله، كما تبين بناء مجموعة من الفيلات المكتملة الإنشاء، وأخرى تحت التأسيس، ووجود قواعد وهياكل خرسانية وأسمنتية وضعت تمهيدًا للبناء عليها.
كما ذكرت التحقيقات، أن عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذي خصصت له الأرض من أجله، لكنه حصل على تلك الأراضي بالاتفاق مع الجهات المختصة.