تلقى عدد من المستوردين خطابات من البنوك؛ تطلب منهم تحديد احتياجاتهم الدولارية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لتوفيرها، وفق ما أكده 4 مصادر في السوق لـ "الشروق".
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد مستوردي الأخشاب، إن البنك الذي يتعامل معه، طلب منه تقديم قائمة باحتياجاته من النقد الأجنبي، ليتم توفيرها في وقت لاحق بالسعر الرسمي.
وأضاف أن توفير الدولار بالسعر الرسمي سيحد من ارتفاع أسعار السلع محليا، بسبب سهولة حساب تكلفة الواردات.
وحث على سرعة توفير الدولار لضمان عودة ثقة المستثمرين والمستوردين، ما يعزز من قدرة الدولة للقضاء على السوق الموازية.
وقال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، «تلقينا اتصالات من البنوك، تفيد باحتمالية تدبير احتياجاتنا الدولارية قريبا، وهذا أمر نادر الحدوث في الفترة الأخيرة».
ومع ذلك استبعد فايد أن تقوم البنوك بتدبير الدولار للمستوردين والمصنعين قبل تحريك سعره رسميا، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يترقب قرارا من قبل البنك المركزي المصري بهذا الشأن.
ويرى فايد أن أسعار السلع محليا؛ لن تستجيب لهذه الانفراجة وتنخفض قبل 3 أشهر "على الأقل". وقال: "استورنا خامات لبعض المنتجات في السوق المحلية بدولار يعادل 72 جنيها في السوق الموازية".
إلا أن محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أكد أن مخاطبات البنوك بشأن توفير الدولار متكررة. وتوقع أن تحدد البنوك أولويات لتوفير العملة الأجنبية، وفق أهمية كل منتج.
وشارك المهندس في الرأي، أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إذ قال: "مخاطبات البنوك للمستوردين الحالية مجرد حديث بشأن المتطلبات الاستيرادية، ولن يتم تدبير للدولار".
وتوقع الملواني أن يؤدي التأخر في توفير الدولار للمستوردين إلى اللجوء إلى السوق الموازية مرة أخرى، لذلك طالب بسرعة توفير النقد الأجنبي.
يذكر أن سعر الدولار بالسوق الموازية خسر نحو 14 جنيها حتى أمس، وبلغ 49 جنيها للدولار الواحد، مقابل 63 جنيها يوم الأربعاء الماضي، قبل إعلان صفقة "رأس الحكمة" بيومين.