«القابضة للتشييد» تطلب عقد جمعية عمومية لشركة النصر لمناقشة النزاع مع إعمار - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 6:15 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«القابضة للتشييد» تطلب عقد جمعية عمومية لشركة النصر لمناقشة النزاع مع إعمار

كتبت ــ عفاف عمار:
نشر في: الأحد 25 مارس 2018 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأحد 25 مارس 2018 - 11:16 ص

اجتمع مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير يوم الثلاثاء الماضى لبحث النزاع القائم بين شركة النصر للاسكان والتعمير احدى شركاتها التابعة وشركة اعمار مصر.
وقالت مصادر حكومية لـ«مال وأعمال – الشروق» ان الاجتماع ناقش عرض تسوية النزاع وديا بين الطرفين وفقا للعرض الحكومى الذى تلقته الشركة من وزير قطاع الاعمال المكلف بتسوية النزاع من قبل لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزارء.
يقوم العرض على حصول شركة النصر على مبلغ لا يتجاوز نصف مليار جنيه من الشركة الإماراتية مقابل التنازل عن الدعوى القضائية ومطالبها باسترداد جزء من ارض المشروع، وهو العرض الذى رفض مجلس ادارة الشركة الحكومية فى اجتماعه يوم الخميس قبل الماضى، حسب ما انفرد «الشروق» بنشره فى عددها السابق.
وقالت المصادر إن مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير فوضت الجمعية العمومية لشركة النصر برئاسة المهندس مجمود حجازى لاتخاذ قرار فى عرض التسوية، والتى كان من المقرر انعقادها يوم الخميس الماضى وتم تأجيله فى ضوء اصرار الشركة على رفض العرض الحكومى للتسوية مع اعمار مصر حول ارض مشروع اب تاون كايرو بالمقطم.
واقامت شركة النصر للاسكان والتعمير التابعة للشركة القومية للبناء والتشييد، فى شهر يوليو الماضى، دعوى تحكيمية ضد شركة «إعمار مصر» لفسخ التعاقد المبرم بينهما ولاسترداد جميع الأراضى موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، وذلك لاخلال الشركة بشروط التعاقد.
وقالت المصادر إن اجراءات التحكيم الدولى تسير كما هى دون تأثر بالتسوية الودية التى تطالب بها بالحكومة.
كانت شركة اعمار مصر تقدمت فى وقت سابق بتظلم إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزارء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وذلك للنظر فى النزاع القائم مع شركة النصر للاسكان والتعمير إحدى شركات قطاع الاعمال العام، وبدورها قامت اللجنة الوزارية بتشكل لجنة برئاسة وزير قطاع الاعمال العام خالد بدوى، لتولى تسوية النزاع القائم بن الطرفين عن طريق الحل الودى وعدم الاستمرار فى الاجراءات القضائية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك