العراق يحتج على واشنطن بشدة.. السوداني يستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد قصف مستوصف الحبانية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مارس 2026 3:09 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

العراق يحتج على واشنطن بشدة.. السوداني يستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد قصف مستوصف الحبانية


نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 1:21 م

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في العراق، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة، تتضمن موقف بغداد الثابت في حفظ السيادة العراقية، وإدانة ما وصفه بالتصرفات غير المسؤولة.

وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاستدعاء جاء في ظل استمرار الاعتداءات التي طالت قطعات الجيش العراقي، رغم الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها بغداد لإبعاد البلاد عن الصراع الدائر في المنطقة، والعمل على وقف إطلاق النار واستعادة الأمن والاستقرار وحرية التجارة والتنقل والتبادل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن «آخر هذه الاعتداءات تمثل في العدوان الذي استهدف صباح اليوم مستوصف الحبانية العسكري التابع لوزارة الدفاع، في جريمة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين من منتسبي الجيش العراقي».

وأكد أن الحكومة والقوات المسلحة تمتلكان حق الرد بكل الوسائل المتاحة وفق ما يقره ميثاق الأمم المتحدة، ولن تقف صامتة أمام دماء الشهداء، مشددًا على أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويُسيء إلى طبيعة العلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة.

وحذر البيان من أن هذه التطورات من شأنها أن تعرقل جهود تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة، مشيرًا إلى أن العراق سيتقدم بشكوى موثقة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإثبات الانتهاكات التي تعرض لها.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 7 من منتسبيها وإصابة 13 آخرين، جراء قصف جوي استهدف مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لآمرية موقع الحبانية في محافظة الأنبار.

وأوضحت الوزارة أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها، مؤكدة احتفاظها بحق الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك