يعقد مجلس النواب، جلساته العامة يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها، من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، إلى جانب تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة.
كما تتضمن التعديلات تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير، ومنحها صلاحيات الحجز الإداري، وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات محددة، مع التأكيد على أن التعديلات لا تفرض أي أعباء مالية على المواطنين، إذ تقتصر زيادة الرسوم على التراخيص الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع استثناء استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من هذه الرسوم دعمًا للقطاع الصحي.
ويناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
ويتضمن جدول الأعمال، أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل.
ويناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون أويل آند جاز وكابريكورن إيجيبت للبحث عن البترول وتنميته في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
ويناقش مشروع قانون آخر بالترخيص للبحث عن البترول وتنميته في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، إلى جانب مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
ويتضمن جدول الجلسات أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر» بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
كما يناقش المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، إلى جانب قرار الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وقرار الموافقة على اتفاق التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية.