• المواطنون يشتكون صعوب العيش تحت حظر التجوال.. والمحافظ: رفعنا مطالب الأهالى إلى القيادة بالقاهرة لاتخاذ القرار المناسب
• ناشط سيناوى: نظام مبارك اهتم بالتنمية فى الجنوب على حساب الشمال.. وموضوع الإنفاق تجارة باركتها الدولة
وسط حالة من الاستنفار الأمنى الدائم للتصدى للجماعات الإرهابية، تمر الذكرى 33 لتحرير سيناء، فيما اكتفت المحافظة بإلغاء مظاهر الاحتفالات التقليدية بالعيد القومى لشمال سيناء، للمرة الأولى.
كانت المحافظة على موعد مع مسيرة شعبية يتقدمها كبار المسئولين بالمحافظة صباح اليوم 25 أبريل من كل عام تنطلق من ديوان عام المحافظة حتى مقر النصب التذكارى للجندى المجهول وسط عزف الموسيقيات العسكرية لوضع اكيل الزهور على نصب الجندى المجهول.
غير أن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ألغى تلك المظاهر، قائلا: «إنه سيتم قصر برنامج الاحتفالات على افتتاح بعض المشروعات الجديدة ومرافق الخدمات مع إلغاء باقى البرنامج من عروض واحتفالات أخرى».
منطقة الاحتفالات التقليدية فى محيط حول الجندى المجهول، باتت مغلقة بالمتاريس الترابية والسواتر الخرسانية، فضلا عن جنود يعتلون الأبنية المحيطة للنصب بالأسلحة المتعددة، وأمام هذا الاستنفار تحول المكان إلى منطقة أمنية شديدة الحراسة، خلافا لآثار دمار واضحة على واجهات المقار الحكومية، منها الديوان العام للمحافظة والمجلس القومى للمرأة، وحديقة الحيوان، والمتحف القومى المغلق وقاعة المؤتمرات التى لم يتم افتتاحها بسبب التفجيرات الإرهابية.
ويعظم من تلك الإجراءات الأمنية وجود مقر الكتيبة «101» الأمنية ومقر مديرية أمن المحافظة، والأمن الوطنى والأجهزة السيادية الأخرى.
وأمام «تجمد مظاهر الحياة نسبيا فى بعض مدن المحافظة بسبب تمديد حظر التجوال»، بحسب مواطنين، بأنه لا يعلو صوت فوق صوت الحرب على الإرهاب، وأصبح الحديث دائما يدور حول الظروف الأمنية وتداعيات الأحداث وتأثر الأهالى بتلك الأوضاع فى احوالهم المعيشية.
امتدادا لذلك ينشغل سكان مدينة العريش بقضية حظر التجوال وضرورة رفعه وعدم تمديده لتأثرهم الاقتصادى الكبير جراء الحالة المفروضة منذ نحو 6 أشهر وتوجد نوايا لتمديده تواصلت فعاليات شعبية شهدتها شوارع المدينة بمسيرات صامتة ولافتات تطالب عدم تمديده، بحسب المتحدث باسم حزب الكرامة حاتم البلك.
محافظ شمال سيناء عقب على تلك المطالب قائلا: «الجهات المعنية تقييم الأوضاع من خلال الفترات السابقة سواء بالسلبيات أو الايجابيات ويراعى من جميع النواحى، عند صدور القرار بالتمديد أو الالغاء».
وأضاف: «توجد مطالب لتقليص ساعات الحظر وقمنا بعرض ذلك على القيادة السياسية وتم استشارة الجهات الامنية قبل صدور قرار تقليص الساعات، ونجحت اجهزة الامن فى اجهاض عمليات ارهابية خلال ساعات الحظر».
واستطرد: «قمنا برفع رؤى الأهالى إلى القيادة بالقاهرة لاتخاذ القرار المناسب فى قضية الحظر الذى ينتهى رسميا وفقا لقرار مجلس الوزراء منتصف ليل يوم 25 أبريل».
من جانبهم، أبناء الشيخ زويد ورفح يشعرون بغبن لتجاهل مطالبهم وتقلص قدراتهم المعيشية بسبب عدة أزمات، ويقول حسين ابراهيم، مواطن من الشيخ زويد، «المدينة تعانى شح الوقود والغاز المياه بالإضافة إلى أن الأوضاع الطبية فى المستشفيين الحكوميين بالمدينتين فى حالة سيئة، بسبب انعدام الكوادر البشرية وعدم قدرة المواطنين من العلاج بسبب الظروف الأمنية التى تعيق وصولهم للمستشفيات فى كثير من الاوقات».
العيد القومى 33 للمحافظة، يمر على مدينة رفح هذا العام بشكل استثنائى، بعد اخلاء المنطقة العازلة، وانتقال مواطنيها إلى مدينة العريش بعد حصولهم على التعويض المالى والتى 572 مليون جنيه قيمة تعويضات عن المبانى، فيما لم تقرر بعد قيمة تعويضات الأراضى الزراعية.
وقال الناشط السيناوى، عبدالقادر مبارك، من وجهاء قبيلة السواركة، إن «تلك الأسر تعيش ظروفا انسانية غاية فى التردى مر عليهم الشتاء وهو يقطنون العشش ولم يحصلوا على رعاية حكومية كتوفير بدائل للسكن».
وأشار إلى موافقة المحافظ على تسكين 20 اسرة منهم فى مرافق مضمار سباق الهجن بقرية الميدان غرب العريش، وطالب مبارك الحكومة بعمل حصر لتلك الاسر ومعاملتهم كأهالى المنطقة العازلة برفح الذين حصلوا على التعويضات».
قضية الانتقالات بين المدن وخارج المحافظة، باتت هما يوميا للمواطنين على مدى العام فما بين احتياطات امنية مشددة تتمثل فى الكمائن العديدة على الطريق الدولى بين العريش، الشيخ زويد، ورفح يقطع المواطن مسافة 50 كيلو مترا، كانت تستغرق اقل من ساعة فى الظروف الطبيعية، مما حد من القدرة على التنقل فضلا عن الطرق الالتفافية الوعرة التى كبدت السائقين خسائر تكاليف اصلاح الاعطال فى السيارات والاجرة المضاعفة للمواطنين حسبما يجمع عدد من الركاب والسائقين فى موقف سيارات العريش الرئيسى.
ويشير بعض المواطنين إلى ازمة اخرى تتمثل اغلاق كوبرى السلام منذ عامين تقريبا، حيث يتم التنقل بالمعديات التى تنتظر من الاتجاهين مما يكلف الكثير من الوقت والمال.
واعترف محافظ شمال سيناء بوجود ازمة فى المعديات بالقنطرة ما يعيق سلاسة وصول الامدادات للمحافظة، مشيرا إلى انه بعد التواصل مع الجهات المختصة تم الاتفاق على معرفة مواعيد وصول المخصصات التموينية والوقود من خلال كبارى متحركة خلال فترات الفواصل الملاحية لمرور السفن بقناة السويس، لافتا إلى ان اربعة انفاق ومعديات اضافية ستنشأ لاحقا بعد الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة ستحقق سيولة التنقل بين الجانبين.
غياب المنظومة التنموية فى المحافظة لا يزال مستمرا، بحسب المواطنين، رغم الحديث عن التنمية فى تلك المناسبات.
ويرى خالد زايد الناشط فى منظمات المجتمع الاهلية التنموية من جمعية الجورة ان الدولة هيأت كل الظروف بكل قوتها من موارد واستثمارات وأعلام لكى تكون الجنوب عاصمة سياحية استثمارية وتركت الشمال يعانى من تناقضات وتقلبات المصالح الإقليمية والدولية، متابعا: «ما ذنب المواطن البسيط لكى يكون صفرا على الشمال فى ساحة معركة تديرها أجندات خارجية».
يقول الشيخ عارف أبو عكر، من شيوخ مركز الشيخ زويد «أعتقد أن التنمية فى هذه الظروف وخاصة المنطقة الحدودية الـ 40 كيلو صعب، ولكن لابد من الحكومة أن تعوض المواطنين التى أزالت بيوتهم وقطعت اشجارهم وأغلقت محالهم فورا».
وقال: «لابد أن تيسر سبل الحياة والمعيشة مثل المياه والغاز والبنزين والسولار لأن المواطن ضاق ذرعا اما بخصوص التنمية فمن اراد الفعل فعليه بالعمل فى بئر العبد والمناطق الهادئة مفيش مانع وأعتقد أن الحظر لا جدوى منه».
اما اسلام عروج، منسق مبادرات مساعدة النازحين من الأهالى فيتفق مع ابو عكر قائلا: «النظام الأسبق اهتم بالتنمية فى جنوب سيناء، وتحديدا شرم الشيخ».
وأضاف: «المواطن العادى لا يعرف شمالها من جنوبها ولا يعلم ان سيناء هى فقط الغردقة أو محافظة البحر الأحمر».
وقال «عروج إن موضوع الأنفاق كانت تجارة تباركها الدولة وبعلم جميع اجهزتها 33 عاما من التهميش المتعمد والحجة اتفاقية كامب ديفيد واخيرا هل توجد ارادة سياسية لتنمية حقيقة لشمال سيناء».
ويقول حسن رجائى من حزب الحركة الوطنية «إن الشمال المهمل اقتصاديا وسياسيا والمضغوط عليه أمنيا، بسبب الإرهاب، منذ عقود ادى إلى تفاقم الأزمة بين اهل المناطق الفقيرة، مشيرا إلى أن اهمال النظام السابق لشمال سيناء هو ما دفعنا اليوم لما نحن فيه من تطرف فكرى وصدام مسلح ندفع جميعا ثمنه».