قال مصدر قضائى إن وزير العدل المستشار أحمد الزند عقد اجتماعا، أمس، لبحث عملية تأمين القضاة والمحاكم خلال نظر القضايا، عقب واقعة الاعتداء على القضاة فى الفترة الأخيرة، وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الاجتماع ضم المستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون إدارة المحاكم، والمستشار محمد على إبراهيم مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بهدف الاطمئنان على عملية سير العدالة فى دور المحاكم ومدى الحاجة إلى نقل الجلسات من مقار محاكم بمناطق نائية ومتوترة إلى مناطق أكثر تأمينا، حفاظا على القضاة، مثلما حدث بنقل جلسات محكمة العريش إلى الاسماعيلية بعد واقعة اغتيال وكلاء النيابة الثلاثة قبل أسبوع.
وأوضح أن الاجتماع ناقش فكرة إنشاء إدارة داخل وزارة العدل، مهمتها الإشراف على تأمين المحاكم والتنسيق مع وزارة الداخلية لبحث تأمين القضاة وكل محكمة على حدة بشكل دورى، حفاظا على سلامة القضاة وتحقيقا للعدالة الناجزة.