ردّ أيمن عبدالحميد، عضو الاتحاد المصري للتمويل العقاري، على التساؤلات بشأن تأثير ارتفاع مبيعات سوق تصدير العقار المصري، وبيع العقارات للأجانب بنسبة 200%، على المواطنين.
وقال، خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن العقارات التي تُباع للأجانب لا تعاني من أي أزمة، معلقًا: «هو العقار اللي بيشتريه الأجنبي مش هو العقار اللي إحنا بنتكلم عليه إن فيه أزمة».
ولفت إلى أن هذه النوعية من العقارات تُباع في الساحل الشمالي وبعض المناطق المميزة بالمدن الجديدة وغيرها، وتتراوح نسبتها بين 1 و3%، معلقًا: «وأنا أعتقد إن الفئة دي حصل فيها نوع من التخمة».
وأوضح أن من أسباب هذه «التخمة» توجه كبار المطورين العقاريين إلى تنفيذ هذه النوعية من العقارات، مؤكدًا أنه «ما زال فيه مخزون».
واستشهد على تشبع الفئة المعنية بتصدير العقار بتغيير بعض المطورين العقاريين مخططات مشروعاتهم من فيلات كاملة إلى التنويع بينها وبين العمارات والوحدات السكنية؛ بهدف بيعها.
واختتم قائلًا: «المستثمر الأجنبي اللي بيشتري عقار لو هو بيشتريه استثمار زي كده، ما هو بيساعد برضه إنه بيدي للسوق سيولة محتاجها علشان يطور غيرها، ولو مشتري مصيفي أو ترفيهي هو برضه هيبقى جاي يصيف عندي».