حذر باحثون من أن بعثات حفظ السلام الدولية تتعرض للتهديد بسبب تراجع أعداد القوات، والمشاكل التمويلية، والجمود الجيوسياسي.
ووجد تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين أن عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والموظفين الآخرين المنتشرين في عمليات مماثلة انخفض في عام 2025 إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاما على الأقل.
ووفقا لمعهد سيبري، تم نشر 78 ألفا و 633 فردا في بعثات السلام الدولية في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 49% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
وعمل ما مجموعه 58 بعثة سلام دولية في 34 دولة أو إقليما العام الماضي، أي أقل بثلاث بعثات مما كان عليه الوضع في عام 2024.
وقال جاير فان دير لاين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة الصراعات في معهد سيبري: "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد نشهد إضعافا كبيرا لإدارة الصراعات متعددة الأطراف وتهميشا شبه كامل لمؤسسات مثل الأمم المتحدة".
ووصف فان دير لاين هذا الانخفاض بأنه نتيجة "لعاصفة مثالية" من العوامل المالية والسياسية والجيوسياسية.
وقال معهد سيبري إن أحد المساهمين الرئيسيين في ذلك كان العجز التمويلي البالغ ملياري دولار الذي واجه بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2025.
وفشلت الدول المانحة الرئيسية في تلبية التزاماتها المالية في الوقت المحدد أو بالكامل، مما أجبر الأمم المتحدة على إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين.
وحذر فان دير لاين من العواقب الطويلة الأجل لمثل هذه التطورات.
وقال: "من المرجح أن تكون النتيجة المزيد من الصراعات، ومن المرجح أن يكون لهذه الصراعات تأثيرات أكثر خطورة على المدنيين مع تخلي الدول عن الأعراف الراسخة منذ فترة طويلة".
وأشار معهد سيبري إلى أن جميع الدول العشر الأوائل المساهمة بالأفراد العسكريين في عمليات السلام متعددة الأطراف تنتمي إلى دول الجنوب العالمي.
وكانت أوغندا أكبر مساهم بالأفراد العسكريين العام الماضي، تليها نيبال وبنجلاديش والهند، وكانت بقية الدول العشر الأوائل المساهمة هي رواندا وإثيوبيا وبوروندي وكينيا وباكستان وإندونيسيا.