طلب رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، من وزارة الإسكان، إعداد مشروع قرار بمنح الأفراد والجمعيات التعاونية قروضًا تعاونية ميسرة، ضمن مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، تكون مخصصة لاستكمال وتشطيب العقارات والوحدات السكنية المتعثرة، من أجل توفير عدد كبير من الوحدات في السوق.
وقالت رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، نفيسة هاشم، لـ«الشروق»، إنه «تم الاستقرار على ضوابط وشروط محددة لهذه القروض، أهمها وجود سند للملكية، وترخيص البناء»، موضحة: «تبلغ قيمة القرض 20 ألف جنيه للوحدة، بما لا يزيد على 50% من الأعمال المتبقية، التي تحددها أجهزة التقييم».
كان البنك المركزي خصص مبلغ 10 مليارات جنيه، في فبراير الماضي، لبرامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتقوم البنوك بإعادة الإقراض وفقًا لشروط محددة، هي تطبيق أسعار عائد مدعوم، وفائدة متناقصة قيمتها 7%، مع عدم جواز تغيير أسعار العائد المطبقة بعد المنح، وطوال مدة القرض.
وتتضمن الشروط أن يكون المستفيد مصريًّا، وأن يحصل على تمويل لوحدة سكنية واحدة فقط، مع حد أقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.
في سياق آخر، أعلن وزير الإسكان عن نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تسوية مشكلتين لشركتين عقاريتين، ستساعد إحداهما في حل أزمة 3 آلاف أسرة حجزوا في أحد المشروعات السكنية منذ نحو 7 سنوات، ولم يتسلموا وحداتهم حتى الآن.
وقال «مدبولي»، عقب اجتماع اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين: إن التسوية الجديدة جاءت في إطار حل مشكلات المستثمرين بتطبيق القواعد الواضحة، التي تنص على حفظ وتحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، مما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمارات الداخلية والخارجية.