قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حي الجمرك يضم الكثير من العقارات المائلة منذ فترات طويلة، موضحًا أن العقار الذي مال أمس السبت مخالف بالكامل، وقدّم مالكه على التصالح لكن الطلب لم يُبّت فيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه عند تقديم طلبات التصالح، تتم مراجعة العقارات إنشائيًّا وهندسيًّا قبل الموافقة على التصالح من الأساس، موضحًا أن كل طابق في هذا العقار المائل صدر له قرار إزالة.
وأشار إلى أن المحافظة تمكنت فقط في 2019 من إزالة الطابق الـ18، لعدم وجود سكان به، لكن بقية الطوابق بها أسر ساكنة، لافتًا إلى أنه تم الإخلاء في نفس وقت حدوث الميل في العقار.
وأوضح أنه يتم اليوم إخلاء للمنقولات تمهيدًا لأعمال الإزالة في المبنى، مؤكدًا الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن كلية الهندسة والتقرير الفني الذي أعده المختصون في هذا الإطار، إذ وجه التقرير بإزالة ثمانية طوابق لكن بعد إجراء معاينة أخرى أوصى التقرير بإزالة 12 طابقًا.
ونوه المحافظ، بأن الطوابق المتبقية تستمر على وضعها الحالي لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم تُجرى معاينة أخرى للتعرف على حالة المبنى، وبالتالي اتخاذ القرار النهائي اللازم بشأنه.
وحدث أمس السبت، ميلا لعقار بحري في شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور أمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.
وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.