- بيان عربي قوي يندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار، رفع الحصار، محاسبة الجناة، ودعم جهود الوساطة وإعادة الإعمار

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، بيان المجموعة العربية خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن المعنية بـ"الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، حيث عبّر عن الموقف العربي الموحد تجاه التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والاعتداءات اليومية على الضفة الغربية ولبنان وسوريا.

** الشكر لباكستان والتحذير من الإبادة الجماعية

في مستهل كلمته، وجه السفير عبد الخالق، بالنيابة عن المجموعة العربية، الشكر لحكومة باكستان على تنظيم هذا الاجتماع المهم، في وقت تتفاقم فيه المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى العدوان الغاشم على غزة الذي ترتكبه إسرائيل في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2735.

وأكد عبدالخالق أن العدوان الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية عبر القتل والتجويع المتعمد والتدمير الممنهج، بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير القسري.

**الحصار والعقوبات الجماعية

وقال عبدالخالق إن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مرحلة الكارثة، حيث يشكل الحصار المفروض عقابًا جماعيًا مرفوضًا دوليًا.

ورغم صدور القرار 2735، الذي ينص على وقف دائم وفوري وغير مشروط لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، لا تزال إسرائيل تفرض الحصار، وتمنع السكان من العودة، وتستهدف المدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين والعاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية، كما تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب في انتهاك صريح للقانون الدولي.

** التحذير من التهجير والدفاع عن الأونروا

في هذا السياق، حذرت المجموعة العربية من خطورة استخدام المساعدات كأداة للتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة، وجددت دعمها لوكالة الأونروا، مدينةً المحاولات المتكررة لتقويض ولايتها، وداعية إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي لها.

** الإشادة بجهود الوساطة المصرية والقطرية

كما ثمنت المجموعة الجهود التي تبذلها مصر وقطر بالتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن إلى غزة.

** رفض الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس

وفيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية، أدانت المجموعة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، ومن بينها مشروع القانون الذي صوّت عليه الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن، واستهداف جيش الاحتلال لدور العبادة، معتبرة ذلك انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

** دعم الوصاية الهاشمية والجهود الدولية

وأكدت المجموعة دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشددت على احترام الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، مشيدة بدور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عنها.

** الترحيب بقرار الجمعية العامة ودعوة لدعمه

ورحبت المجموعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في 12 يونيو 2025 ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة، ودعت مجلس الأمن إلى دعم تنفيذه الكامل، بما يشمل إنهاء الاحتلال فورًا ووقف المجازر وضمان الحماية للمدنيين.

كما دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لإنهاء العدوان ورفع الحصار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، ودعم خطة التعافي وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمشاركة في المؤتمر الذي تعتزم القاهرة استضافته لحشد التمويل والدعم اللازم.

وشددت كذلك على أهمية عقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية برئاسة السعودية وفرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025.

** انتهاكات إسرائيل في لبنان

وفي ما يخص الوضع في لبنان، أدانت المجموعة العربية انتهاك إسرائيل اليومي لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ 27 نوفمبر 2024، مؤكدة التزام لبنان الكامل بالاتفاق، ومنددة باستمرار احتلال إسرائيل لخمس مواقع حدودية، ومنعها الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب الليطاني، وعرقلتها لحركة اليونيفيل.

وأكدت المجموعة ضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤوليته في إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيدة بتقدم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، وداعية لتوفير الدعم الدولي لتعزيز قدراته.

** الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وفي الشأن السوري، أدانت المجموعة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق، واعتبرتها اعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، وأن سيادتها ووحدة أراضيها خط أحمر عربي ودولي.

واختتم السفير عبد الخالق البيان العربي بكلمة وطنية، دعا فيها الحاضرين لتخيل أنفسهم مكان المدنيين في غزة، متسائلًا: "تخيلوا أن أطفالكم يُقتلون أمام أعينكم، كما قُتل أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني... أن تنزحوا عشر مرات... أن تُجَوّعوا في أسوأ مجاعة يشهدها القرن الحالي."

** الموقف المصري: وساطة، إعمار، ومطالب حازمة

وفي هذا السياق، أكدت مصر ما يلي: استمرار جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، وإطلاق سراح الرهائن، وفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات. كما تعتزم مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى الاتفاق.

كما أكدت مصر مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يُلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها وتنفيذ القرار 2735، باعتبار ذلك ضرورة لا يمكن التنصل منها.

** رفض التهجير ودعوة للمحاسبة

كما دعت إلى تدخل فوري لرفع الحصار، والسماح للأمم المتحدة بإدارة العمل الإنساني دون عراقيل، ورفض ما يسمى "المدن الإنسانية" في جنوب غزة، التي اعتبرتها مصر جريمة تهجير قسري لا يمكن تبريرها.
التشديد على ضرورة المساءلة والتعويض، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، خاصة قتل الأطفال، ومنع تكرار هذا النمط من التدمير

وحذرت مصر من خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس، في ظل الجرائم اليومية والاقتحامات للمقدسات وبناء المستوطنات، وعرقلة عمل الأونروا.

وأكدت مصر أن الاستقرار والسلام في المنطقة لن يتحققا إلا بتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.