قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة لم تستغل سوى 29% من إجمالي مليون و230 ألف طن من القمح، مؤكدًا على وجود 700 ألف طن كسعات تخزينية فارغة لم تستغل من الأساس.
وأضاف «الشريف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء الخميس، أن لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح لم تستعرض قواها كما يشاع للإطاحة بالدكتور خالد حنفي، وزير التموين، لافتًا إلى توثيق كل كلمة أوردتها اللجنة في تقريرها حول فساد منظومة القمح وتم إرفاقها الوثائق بالتقرير.
وأوضح أن ما شهدته منظومة القمح في مصر خلال الأعوام الأخيرة هي أكبر جريمة فساد شهدتها مصر في العصر الحديث، مشيرًا إلى قرب الإفشاء عن عدد من المفاجآت الأخرى بهذا الملف أثناء عرض تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق، والإعلان عنها كاملة للشعب.
وشدد على المسؤولية السياسية التي تقع على وزير التموين بشكل مباشر في الأزمة، مضيفًا أن اللجنة ترى أن هناك مسؤوليات قانونية على عدد من الموظفين العموميين، وفي مقدمتهم وزير التموين.
كان خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقدم باستقالته رسميًا في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس، على خلفية الأزمة المثارة ضده في مجلس النواب بعد إثبات وجود حجم فساد كبير في قضية توريد القمح، وجاري التحقيق فيها.