رئيس الوزراء السودانى: اتصالات مع واشنطن لرفع السودان من «قائمة الإرهاب»
قال رئيس الوزراء السودانى الجديد عبدالله حمدوك، أمس الأول، إن السودان يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة فى إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وقال حمدوك، الذى أدى اليمين قبل أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى مليارى دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفا: «السودان يحتاج بصورة عاجلة من واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد أن تتوفر كاحتياطى من النقد فى البنك المركزى للمساعدة فى إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه»، وفقا لوكالة «رويترز».
وذكر حمدوك (61 عاما) الذى سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وأضاف: «بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإفريقى وحجم ديون السودان حوالى 56 مليار دولار ولكن لا بد من الوصول أولا لتفاهمات حول فوائد الدين السيادى والتى تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد».
ومضى قائلا: «الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الاعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض»، مشيرا إلى أنه يجرى اتصالات من أجل تحقيق ذلك وأن الاحتياطيات فى البنك المركزى ضعيفة ومنخفضة للغاية. ومع ذلك قال حمدوك: «لن يكون هناك فرض روشتة الصندوق والبنك الدولى على السودان».
وأوضح حمدوك أيضا أنه يجرى محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
كانت الخارجية السودانية، أكدت، فى بيان، أهمية استئناف الحوار الثنائى مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك فى لقاء جمع بالخرطوم الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم أحمد والمبعوث الأمريكى الخاص بالسودان دونالد بوث. وأكد بوث على دعم بلاده للحكومة المدنية القادمة بالخرطوم، مشيرا إلى أن الحوار سيستأنف قريبا بين البلدين، دون تحديد موعد.