كمال زايد: أتوقع انطلاق الحوار بين المتحاورين نهاية سبتمبر المقبل
أكد أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية الاجتماعات المقبلة، موضحين أن تأجيل الاجتماع الخامس من السبت المقبل إلى الإثنين 5 سبتمبر، يرتبط بظروف خاصة بأعضاء مجلس الأمناء.
وأوضح عضو مجلس الأمناء كمال زايد، أن التأجيل الأخير جاء نتيجة ظروف لدواعي المرض أو السفر، وأن التأجيل ليس وراءه أي سبب غير عادي، وأن ما تم خلال اللقاءات الماضية، من الاستقرار على 15 لجنة نوعية، شملت جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع وضع لائحة داخلية ومدونة سلوك ومكاشفة الرأي العام باستمرار بما نفكر فيه، أمر كاف حتى الآن.
وأضاف زايد في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن المعدل الحالي من الإيقاع الذي يسير به الحوار الوطني، يلائم طبيعة ما نتصدى له من محاولة وضع أسس وقواعد قوية لبناء حوار يساهم في حل التحديات وخلخلة الأزمات التي تمر بها البلاد، على المستويات المختلفة وفي القضايا والملفات المتعددة المتعلقة بحقوق الإنسان والمحليات والتعليم والصحة وغيرها.
واختتم بأنه يتوقع من جانبه، وفي تقديره أن الحوار الرسمي سيبدأ بين المتحاورين نهاية سبتمبر المقبل، وأنه خلال ذلك سيواصل أعضاء مجلس الأمناء جهودهم من أجل خلق أكبر قدر من مساحات التفاهم والتشاور بين أعضاء مجلس الأمناء بهدف واضح ووحيد وهو إنجاح الحوار الوطني نفسه عند بدايته وانطلاقته المرتقبة.
فيما رأت النائبة أميرة صابرة عضو مجلس الأمناء، أن الأهم من وتيرة اللقاءات وتتابعها بشكل دوري، هو ما يدور داخلها، وأن النقاشات التي تصل بنا إلى حلول عملية وواقعية وسريعة هي الهدف الأساسي.
وأكدت في تصريحات لـ "الشروق"، أنه لا يجب أن يكون هناك بعد عن الأهداف الأساسية لحل مشكلات تراكمت على البلاد لعقود، وأن الاجتماعات المقبلة التي سيتم خلالها اختيار المقررين ورؤساء اللجان، عليها الاهتمام بشكل أساسي بلجان المحور السياسي، لأنه لو جرى الاهتمام بهذا المحور على وجه الخصوص، لاستطاع إنقاذ القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس الأمناء، على أن التمهل الشديد أمر غير مطلوب، كما أن الاستعجال غير المبرر مسألة لن تسفر عن حلول في القضايا المطروحة على الحوار الوطني ومجلس أمناءه، مشيرا في تصريحاته لـ "الشروق"، أن معدل الجهد حتى الآن جيد وإيجابي، وأن الجلسات القادمة ستكون شديدة الأهمية، وأنه من المنتظر التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها مستقبلا.
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى من إعداد لائحة داخلية منظمه لأعماله، ومدونة للسلوك، وتحديد ثلاث محاور عمل رئيسية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، انبثق عنهم 15 لجنة فرعية، حيث تم حسم وتشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسي، وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وجاء في المحور الاجتماعي 5 لجان وهي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، كما تم حسم 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.