نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها.
وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة «رويترز»، إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما تبدأ هذا الأسبوع.
يأتي ذلك فيما كشفت الولايات المتحدة الاثنين، عن توسيع لنطاق العقوبات التي تفرضها على إيران، قائلة إن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ أقسى الإجراءات، بل اكتفت بإنذار المجتمع الدولي بضرورة وقف التعاملات التجارية مع طهران.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن على الدول الأخرى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.
لكنه أحجم عن تحديد الدول التي ستستهدف أو موعد سريان تلك العقوبات، قائلا إنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيه الجديد.
وأضاف بيسنت، في مؤتمر صحفي: «إننا نمنح الجميع الفرصة لتصحيح السلوك السيئ. لماذا قد أرغب في تدمير النظام المالي العالمي؟».
وأعلنت وزارة الخزانة عن فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة، لكن القائمة لم تتضمن أيا من المؤسسات المالية الصينية المشتبه في أنها تسهل تجارة النفط الإيرانية.
ومرت ستة أشهر تقريبا منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، مما أشعل صراعا أدى إلى اضطراب حركة الشحن في المنطقة وتقييد تدفقات النفط وإلحاق أضرار بالاقتصادين الأمريكي والعالمي. ولقي الآلاف حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان.
ورغم أن الحرب أضعفت جزءا كبيرا من قدرات إيران العسكرية التقليدية، وتسببت في أضرار اقتصادية، وأودت بحياة الزعيم الأعلى السابق علي خامنئي، تحتفظ الجمهورية الإسلامية بقدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمهاجمة دول الخليج المجاورة وتهديد ناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة بالممر المائي الحيوي.
ولا تزال حالة برنامج إيران النووي، الذي يسعى الأمريكيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، غير معروفة على وجه الدقة.