كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في قضية "تسجيل خطوط المحمول"، عن أن عددًا من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات سجلوا الخطوط ببيانات بعض المواطنين دون علمهم.
وتابعت التحريات بأن بعض الشركات الوسيطة المتعاقدة مع شركات الاتصالات سربت كميات من الخطوط إلى التجار، وتساهلت في قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط باستخدام صور بطاقات يقدمها التجار، دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد بغرض تحقيق نسب مبيعات مرتفعة منذ عدة سنوات، ذلك بحسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية في بيان اليوم.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 18 متهمًا من العاملين بخدمة عملاء شركات الاتصالات والشركات الوسيطة، لقيامهم بتسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، ذلك بعدما تلقت مديريات الأمن بالمحافظات بلاغات عدة من مواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم.
وأكدت الداخلية أنها تمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الوقائع، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بنطاق عدة محافظات.
وأضافت أن أجهة الأمن ضبطت بحوزة المتهمين 4071 خط محمول أغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية، كما ضبطت 32 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وعدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء المستخدمين في ارتكاب الوقائع، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين «فلاش ميموري» مسجل عليها بيانات العملاء. وتابعت بأنه بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان الجهاز القومي للاتصالات قرر إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئون التحقيق حيال شكاوى مواطنين من تسجيل خطوط محمول بأرقامهم القومية دون علمهم، وذلك في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.