أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عدم ادخارها أي جهد في دعم القضية الفلسطينية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة ببند 7 الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشاركت "ماعت" بمداخلتين شفويتين، خلال جلسة اليوم، أعربت فيها عن أسفها بسبب المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة جراء الممارسات الإسرائيلية اليومية التي تجسد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث.
وأوضحت المؤسسة: "لازالت دماء الفلسطينيين تراق بشكل يومي في الضفة الغربية وعلى السياج الحدودي مع قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ولا زال الحصار الخانق المفروض على الفلسطينيين ومصادرة حق التنقل يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه حيث يدفع مئات الآلاف من المرضى والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينين ثمنا فادحا لهذا الحصار".
وقالت المؤسسة في بيان صادر اليوم، إنه رغم مواقف مجلس حقوق الإنسان الإيجابية والعادلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية البشعة، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى أي تغيير على الأرض، مشددة على أن إسرائيل ترفض الامتثال لقرارات المجلس وتمنع آلياته الخاصة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بل و رفضت حضور جلسة اعتمادها للاستعراض الدوري الشامل و ترفض حضور الجلسات الخاصة ببند 7.
وتابعت "ماعت": "إسرائيل تمارس انتهاكات واسعة ضد النشطاء والمنظمات والأصوات الحقوقية المنصفة، وتستغل سيطرة جماعات الضغط الموالية لها في أوروبا والولايات المتحدة في توجيه الإعلام نحو نشر معلومات مضللة على الرأي العام في هذه الدول".
ودعت المؤسسة، من خلال مداخلتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حقوقية أكثر صرامة ضد إسرائيل، مطالبة بضرورة إدانة سلوك الدول التي تدعم إسرائيل بشكل واضح وفج ويشناقض مع القرارات الأممية المتواترة؟
وأكدت "ماعت"، ضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان لقرار يدين الممارسات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية الداعمة للانتهاكات الإسرائيلية وفي مقدمتها الموقف الأمريكي المتعلق بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.