أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، حيثيات حكمها بمعاقبة القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بالإعدام شنقا، لإدانتهما بقتل الإعلامية شيماء جمال.

وفي بداية الحيثيات سردت المحكمة وقائع الدعوى بأنها تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها، المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا، وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحًا أنه تربطه بزوجها -حجاج- علاقة منذ 20 عامًا، وأنه اشتكى إليه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما- وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة- وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها.

وتابعت المحكمة: "انتوى المتهم الأول التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، وقام-الغرابلي- باستئجار مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر "فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و 2 قفل ، ويوم 20 يونيو قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليها إلى المزرعة زاعما لها انه ينتوي أن يكتبها باسمها إذا نالت إعجابها، فانتظرهما-الغرابلي- حتى حضرا وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبيته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتمًا أنفاسها.

واستطردت المحكمة: "ما أن شاهده حتى استدعاه طالبا منه مساعدته فقام بالإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، وظل- حجاج- كاتما نفسها حتى سكنت حركتها تماما ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، قام يخلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، واحكم تكبيل جسدها بالسلسلة، وجذباها إلى سيارة حجاج ثم ذهب إلى الحفرة التي اعداها لدفنها ووضعا جثمان المجني عليها وقام -حجاج- بإلقاء مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها، وتولى رجال الأمن ضبط -حجاج- غير مأسوف عليه بمدينة السويس واعترف بجريمته".

واستقر في يقين المحكمة ما أقر جاء بأقوال الشهود واعترافات المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول أيمن حجاج بأنه بعد احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء إلى مستقبله وسمعته، فعقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منه واتفق مع صديقه المتهم على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيده عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها، فأتم -الغرابلي- العلاقة الايجارية وتسلم المزرعة وأجرى بها بعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 360 الف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة.

وأضافت المحكمة عما تضمنه الاعتراف: "حتى جاء موعد التنفيذ فاصطحب المجني عليها ودخلا المزرعة واجلسها في غرفة الاستراحة وغافلها بطعنها 3 ضربات بجسم سلاح ناري ودخل عليهما الغرابلي فأخبره حجاج بأنها لو ظلت على قيد الحياة لفضحتهما فجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظل يخنقها مدة 10 دقائق حتى فارقت الحياة، ثم قام الغرابلي بربط ساقيها ووجهها بقطعة قماش، وربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية خوفا منه أن تعود الي الحياة وقاما بدفن جثمانها في الحفرة، وسكب الغرابلي عليها مياه النار".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ادعاء حجاج بحالة الدفاع الشرعي، جاء في غير محله، موضحة: "عندما أيقن المتهم أنه نطق بالصدق معترفا بقتله المجني عليها للخلاص منها بعد أن أثقلته همومها، فطن إلى وقوعه في دائرة الاعتراف فراح يخترع هذه الرواية التي لا أساس لها في الأوراق ولا في اعترافاته الشفوية والتي تطمئن إليها المحكمة".

وأشارت المحكمة إلى أن اعترافات القاضي في التحقيقات جاءت مفصلة وصريحة وواضحة ومطابقة للحقيقة ومتسقة مع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي، وأن محاولات المتهم جاءت للتنصل من الجريمة والاعترافات التي أدلى بها نفسه وأدت إلى ضياع ماضيه ومستقبله.

وأضافت المحكمة أن ظرف سبق الإصرار والترصد متوفر بحق زوج القتيلة، لأنه ظل يفكر قرابة 3 أشهر منذ زيادة الضغوط عليه من المجني عليها، كما راح يفكر وصديقه في كيفية الخلاص من المجني عليها حتى يعود إليه هدوءه النفسي، فتارة يقترحا التخلص منها داخل شقة 6 أكتوبر وخوفًا من السكان فكرا في العبث بالمسدس وإخراج رصاصة لقتلها، فينكر عليه شريكه الغرابلي ملهمة هذا القول، ويذكره أنه رجل قانون، وأن هذه الرواية لن تقنع جهات التحقيق، فاتفقا على استئجار مزرعة بعيدة عن أعين الناس، كما أنه لا أدل على ذلك، مما جاء على لسان المتهم الغرابلي من قيامهما بعمل بروفتين لكيفية تنفيذ مخططهما.