قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، بعدم الاختصاص في الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين وطالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين.
وأقام «زهران»، دعواه رقم 714 لسنة 2016، وقال فيها إن فرض الحراسة على النقابة يخالف الدستور، كما أن نقابة المهن التعليمية، هي النقابة الوحيدة التي مازالت تحت الحراسة، وهذا مايرفضه المعلمون وترفضه جميع النقابات المهنية، بالإضافة إلى أن الحارس القضائي على نقابة المعلمين أعلن إفلاسها نهائيا.
كانت ذات المحكمة قضت في أبريل 2014، بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.