أعلنت الحكومة تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.

واعتبرت الحكومة، أن ما يتضمنه مشروعى القانونين منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، وبخاصة مع عدم وجود نص فى قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد «مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات».

وقال ممثل وزارة العدل فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية المستشار أحمد حسين، اليوم: «إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، مشيرا إلى إعداد مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.

وأوضح حسين، أنه: «ورد بالفعل إلى وزارة العدل مشروعا القانونين المقدمان من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلى الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، فالمشروعان يهدف أولهما إلى أمرين: «وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار»، والثانى مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادى السيارات».

وأضاف حسين: أنه «وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفقا عاما، لتعارضه مع المادة 171 من الدستور التى حددت اختصاص رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن هناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلى، وقانون نظام الإدارة المحلية نص فى مادته الثانية على أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولون إنشاء المواقف وتوفير المرافق المحلية»، موضحا أنه حال تناول الأمر من ناحية المرفق المحلى فلدينا قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالى، ولسنا فى حاجة إلى وجود نص تشريعيى ينظم الأمر من جديد.

ولفت إلى أن اجتماع وزارة العدل مع ممثلى الوزارات المعنية خلص إلى الفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، مضيفا: «توجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الايضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات».

وأشار ممثل وزارة العدل إلى وجود أماكن انتظار سيارات فى الشوارع لا تتبع أى جهة»، مضيفا أنه سيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها»، موضحا أن هذه الأماكن من المفترض أن يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية».

وأضاف حسين: أن تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور الذى يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، ونقترح أن يتم التعامل معه كمرفق محلى، وذلك بيد المحافظين وفقا للقانون القائم الذى ينظم ذلك.

وأشار إلى أن المواقف تحتاج لتطوير بالفعل، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف لديها، ومنادى السيارات وفقا للمشروع المعد من الحكومة لن يتواجد إلا فى الأماكن والمواقف التى تحد له من المحافظة، مؤكدا وجوب حصول المنادى على ترخيص من المحافظة، مضيفا «نحن فى ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادى السيارات للقضاء على العشوائية».