أثار إعلان رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى، بشأن موافقة وزير الصحة أحمد عماد الدين على إلغاء نظام المثائل «البوكسات» المطبق حاليا وفتح المجال أمام المصانع لتسجيل أدوية بديلة غضب عدد من الصيادلة وأصحاب الشركات المحلية.

وقال سكرتير عام شعبة الأدوية محمد أشرف، إن إلغاء نظام صندوق المثائل وفتح المجال للشركات للإنتاج يعنى تدمير الصناعة الوطنية، مضيفا «كيف ستتم عملية تسعير هذه الأدوية؟، وبخاصة أن الفروق السعرية التى حاربت الشركات المصرية من أجلها طويلا لم يتم حلها حتى الآن، موضحا أن قرار فتح صندوق المثائل تسبب فى وصول عدد المثائل لبعض الأصناف إلى أكثر من 50 مثيلا.

وأوضح أشرف، أن الوزارة سبق وأن أصدرت قرارا بفتح صندوق المثائل فى العام 2006 وفقا للقرار الوزارى 370، ما نتج عنه زياده عدد المثائل المستوردة من نفس الصنف الدوائى مثل «موكسيسيلين/ حمض كلافولانيك»، الذى زاد عدد مثائله إلى 5 أصناف مستوردة، بخلاف المثائل المستوردة الأخرى تحت التسجيل، ومستحضر «الأوميبرازول» الذى له 3 مثائل مستوردة، وأخرى تحت التسجيل.

وأشار، إلى أن فتح صندوق المثائل سيؤدى إلى تكرار ما حدث عند تطبيق القرا 370 لسنه 2006، بتسابق جميع الشركات على تسجيل المنتجات ذات القوه البيعية الضخمة كالمضادات الحيوية والمسكنات وغيرها، فى وقت سيقل فيه تسجيل المنتجات الأخرى ذات القوة البيعية الأقل، ما يسبب تفاقم مشكله النواقص.

من جهته، أشار المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة أحمد أبو دومة، إلى إرسال النقابة بمذكرة للعرض على لجنة الصحة فى مجلس النواب، بهدف وضع الأمر تحت بصر أعضاء المجلس، لافتا إلى عزم أعضاء اللجنة دراسة مقترح فتح بوكسات تسجيل الأدوية.

وأوضح أنه جاء فى نص المذكرة الموجهة إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمالى، وحصلت «الشروق» على نسخة منها: «أن وزارة الصحة كانت تواجه عدة مشاكل بخصوص الأدوية الناقصة فى الأسواق ومشاكل فى نظم تسجيل المستحضرات الصيدلانية.. وأن نقابة الصيادلة تؤكد أنها فى نفس الجانب مع السادة أعضاء مجلس النواب الموقر ووزارة الصحة من أجل العمل على توفير الأدوية الناقصة وتشجيع الصناعة الوطنية مع مراعاة المريض».

وأوضحت المذكرة: «أن زيادة عدد المثائل بنفس النظام القديم وفقا للاسم التجارى سيؤدى إلى زيادة عدد المثائل وإن كان فى ظاهره أنه سيخلق منافسة بين الشركات لصالح المريض فإن الأمر عكس ذلك تماما وسيؤدى إلى زيادة آلاف الأصناف فى الصيدليات من خلال مثائل إضافية ينذر بتفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية فى المستقبل القريب، كما أن توفير تلك المثائل سيشكل ضغطا كبيرا على القدرة المادية للصيدليات مما سيدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة».

فى المقابل قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إن الهدف من القرار تنظيم وليس إلغاء المثائل «البوكسات»، لافتا إلى أنه يسمح بتسجيل أى مستحضر يتم اختراعه فى العالم «أصلى»، ومعه 11 مستحضرا يحتوى على نفس المادة «جنيس» فى صندوق يسمى «بوكس»، ليصل إجمالى عدد المستحضرات لكل مادة فعالة إلى 12 مستحضرا.

ولفت مجاهد، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى إصدار وزير الصحة أحمد عماد الدين، لقرار يتضمن جميع الضوابط التى سيتم العمل بها خلال أيام.

وأضاف مجاهد، أن بعض الشركات تقوم بحجز وهمى داخل مثائل بعض الأدوية، دون أن تنتجها، ما يزيد من أزمة النواقص ويحرم الشركات الجادة من الاستفادة من إنتاج هذه المستحضرات، مؤكدا أن ميكنة نظام الصيدلة، سيمنع أى تلاعب.