أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، حكمين بعدم قبول دعويين أقامهما قيادات بجماعة الإخوان أبرزهم خيرت الشاطر وعصام العريان والقيادي السابق محمد حبيب، في نوفمبر 1995 لبطلان محاكمتهم أمام القضاء العسكري بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك استناداً للنص السابق للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون القضاء العسكري الذي كان "يجيز لرئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر" وهي المادة التي ألغاها مجلس الشعب عام 2012 قبل حله.
قالت المحكمة، إنه "سبق للمحكمة الدستورية إبان تسميتها بـ"المحكمة العليا" قد أصدرت حكمين في الدعويين 12 لسنة 5، و1 لسنة 7 قضائية، أكدت فيهما دستورية ذلك النص المطعون فيه وفقاً لدستور 1971، وشرعية إحالة رئيس الجمهورية أي جريمة يعاقب عليها القانون إلى القضاء العسكري.
وأكدت المحكمة أن "الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها تمنع بذاتها العودة إلى المجادلة في دستورية النصوص التي تم الفصل فيها، سواء بالتأييد أو البطلان، باعتبار أن أحكام المحكمة لا يقتصر أثرها على من كان طرفًا فيها من الخصوم، بل يسري هذا الأثر كذلك إلى جميع المواطنين، والدولة بمختلف سلطاتها، بما فى ذلك جميع جهات القضاء".
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"الشروق" إن دعويي الإخوان كانت تهدفان وقت إقامتهما لإعادة النظر في الحكمين السابقين، إلاّ أن هذا لم يكن سينعكس على الحالة التشريعية الراهنة بشيء، عدا حصول القيادات على شهادة قضائية باتة تثبت بطلان محاكمتهم السابقة.