شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 25 ألفا و888 حكما قضائيا متنوعا، شمل تنفيذ 315 حكما جنائيا، و12 ألفا و319 حكما جزئيا، وألفين و613 حكم حبس مستأنفا، و8 آلاف و161 حكم غرامات وألفين و480 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.