قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي للجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة تتابع إزالة التعديات على أراضي الدولة، مع الجهات المعنية وجهات الولاية وجهات إنفاذ القانون، متابعًا أنه يعمل على ملف الأندية الموجودة على جانبي نهر النيل.
وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء السبت، أن وزارة الري رصدت 175 ناديا مقام جانب نهر النيل، منهم 56 ناديا فقط حاصلين على تراخيص، موضحًا أن هناك 119 ناديا مخالفا، ومقام دون الحصول على تراخيص.
وتابع أن اللجنة أخطرت وزارة الري بمخاطبة هذه الأندية؛ للالتزام بقواعد الابتعاد عن نهر النيل، بمساحة 30 مترا، وهي ما تُسمى بحزام الأمن لنهر النيل أو المنطقة المحظورة، بالإضافة إلى تقنين أوضاعهم وفقًا لما يقره القانون أو الالتزام بقرار الإزالة، مستطردًا: «أصبحنا في دولة قانون، ولن يحصل أحد على أكثر من حقه، والقانون سيطبق على الجميع».
https://www.youtube.com/watch?v=T_S2fxPP83E