قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن حجم تعاملات العملة الافتراضية «بيتكوين» بلغ 3 مليارات دولار، وإن أسباب الارتفاعات القياسية فى بداية العام، ترجع إلى عدة أسباب أهمها أن العملة انقسمت إلى عملتين هما «بيتكوين» و«بيتكوين كاش»، وهي أصغر 10% من «بيتكوين»، وهدفها أن تكون أكثر بساطة، مشيرا إلى أن المعاملات أصبحت أسرع خلال الفترة السابقة من خلال التطور التنكولوجي.

وأضاف فى ندوة نقاشية، أقيمت اليوم في مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعه القاهرة، عن "الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة للنقود الرقمية وخاصة عملة البيتكوين"، أن بورصتي شيكاجو وأستراليا سمحتا بتداولها، ما أدى إلى ارتفاعها أيضا، وأوضح أن حجم تداول عملة "بيتكوين" فى أسواق العملات العالمية بلغ حوالى 3 مليارات دولار، فى حين أن قيمة صافي عملات العالم تبلغ 99 تلريون دولار. وتابع نائب رئيس البورصة، أن "البيتكوين" عملة غير مرخصة وغير منظمة وغير قانونية "ولا أعرف إذا كانت ستتحول إلى عملة حقيقية يتعامل بها أم لا".

وأوضح أن هذه العملة واحدة من 65 عملة افتراضية، والمشهورين منهم 10 عملات.

وقالت الدكتورة نجوى سمك أستاذ الاقتصاد بالكلية، إن النقود الإلكترونية ظهرت مع الثورة الحوسبية الرقمية الثالثة الى ان وصلت الثورة الصناعية الرابعة (تسونامى التقدم التكنولوجى)، فهذا التقدم التقنى فتح المجال للأفراد ليسيطروا بأنفسهم على بعض أعمالهم، والنقود الإلكترونية هى بمثابة تخزين للنقود على كروت ذكية. وتختلف كثيرا عن النقود الرقمية الإلكترونية الافتراضية، حيث أن النقود الافتراضية لا ترتبط بحسابات فكرية، ولا يسدد بها ديون أو معاملات ولا يمكن فتح وديعة بها ولا أخذ عمولة من بنك او حساب مصرفي.

وأضافت سمك أن هناك طرف ثالث فى التعامل وهو (block chian)، وهي عبارة عن حسابات يتم الدخول إليها بتشكيل معين، وهو برنامج يسجل كل المعاملات التي تمت سواء بيعا أو شراء، أن هناك احتياج عالمى لوجود عملة مقترحة قد تكون بيتكوين او ما يشبها او عملة جديدة غيرهما، وحقيقة الأمر هناك مشكلة آلية فى (السعر) لأن السعر متغير دائما، وعدم وجود آلية أو منهج علمى واضح لتسعير هذه الآلية لأن هذه أكبر فقاعة تشكلها العملة. وقالت خلود حسين محلل استراتيجى بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العملات الافتراضية هى أن الشخص يهدف استخدامها لتسديد الاموال بدون وسيط، وأنه يمكن الحصول على هذه العملات من مواقع البيع والشراء على الانترنت باستخدام بطاقات الدفع، واضافت ان الآثار السلبية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالعملات الافتراضية هى خسارة الدولة عائداتها وتؤثر على سعر السلع وتؤثر على استقرار وامن البلد من خلال عمليات المجرمين التى تقوم بشراء أسلحة من خلالها.

وأضافت سمك أن دولا اعترفت بها، مثل الجزائر في 2017 ولكن سرعان ما تراجعت عن هذا الاعتراف، وحذرت السلطات الماليه في السعودية من استخدامها، واعتبرتها المكسيك أصولا افتراضية، وأصدرت المكسيك تشريعا ينص على أنها لا تقع تحت سلطتها ولكن البنك المركزي يدرس التعامل بها، وقال البنك المركزي الأسترالي إنه يمكن التعامل بها دون الخضوع لضريبة، وألمانيا اعترفت بها كنقود إلكترونية خاصة وأنها تصدر دون إشراف البنك المركزي.