اشتعلت الحرب القانونية حول نسب الشراكة وملكية الفيلم المصري «شمس الزناتي – البداية»، بطولة محمد إمام، عقب تداول أنباء عن صدور حكم بحبس المنتج الرئيسي للعمل ريمون رمسيس وتنفيذه بالفعل، وهو ما نفاه رمسيس تمامًا في بيان رسمي.
وأكد ريمون رمسيس، أنه حر طليق ويمارس عمله بصورة طبيعية، موضحًا أن ما جرى تداوله لا يتجاوز كونه حكمًا غيابيًا ابتدائيًا صادرًا من محكمة أول درجة جرى الطعن عليه، وتتابع حاليًا جميع الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
وأعلن رمسيس، عزمه مقاضاة كل من روج أو ساهم في التشهير به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأوضح أن الشيكات محل القضية جرى توقيعها باعتبارها ضمانة لحصته وحصة الشريك، ولا يحق للمنتج المشارك استخدامها قضائيًا، لا سيما في ظل وجود ورقة موقعة تقر بهذا المعنى.
وأعرب عن دهشته مما يحدث في الوقت الراهن، خاصة أن تصوير الفيلم قد استؤنف بالفعل مع المخرج أحمد خالد موسى، وجرى تصوير أسبوع كامل من العمل.
وكشف رمسيس، أن رحلة الفيلم بدأت عام 2023 مع مخرج وفريق عمل مختلفين، بعد أن قام بشراء جميع حقوق الملكية الفكرية للفيلم، بما في ذلك حقوق الموسيقى التصويرية الشهيرة من الموسيقار هاني شنودة، مشيرًا إلى أن الشركاء في تلك المرحلة كانوا عدة أطراف، ولم تتجاوز حصة المنتج المشارك آنذاك 10%.
وأضاف أنه مع بدء التنفيذ ولأسباب خاصة، جرى تغيير فريق الإخراج والفريق التقني، وخرج عدد من الشركاء؛ ليبدي المنتج المشارك رغبته في شراء حصص بعضهم، لترتفع نسبته إلى 50% بدلًا من 10%، وهو ما تم بالفعل، إلا أن رمسيس فوجئ بمحاولة المنتج المشارك الهيمنة على المشروع بالكامل، رغم كونه صاحب المشروع الأصلي.
وأكد أن شركته سددت كامل مستحقات الشركاء المتخارجين، لتصبح شراكة الفيلم حاليًا مناصفة بينه وبين المنتج المشارك.
وأشار رمسيس، إلى أنه تقدم أكثر من مرة بشكاوى إلى غرفة صناعة السينما، إلا أن المنتج المشارك تغيب عن حضور الجلسات التي حددتها إدارة الغرفة، رغم عضويته في مجلس إدارتها، وانسحابه من اللجنة التي شكلت لحل الأزمة؛ ما أدى إلى تعطيل صدور قرار رسمي حتى الآن.
وشدد رمسيس، على إصراره على قيام غرفة صناعة السينما بدورها القانوني والمهني، مؤكدًا أن الفيلم حاليًا في مرحلة التصوير، ويجري تحديد مواعيد جديدة لاستكمال باقي المشاهد؛ تمهيدًا لطرحه تجاريًا خلال عام 2026.