طالب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإصدار قرار فورًا بإخلاء سبيل الشاب محمود محمد أحمد، المعروف إعلاميًا باسم «معتقل التيشرت»، وذلك بعد أن أنهى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.
وقال «أمين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في لايف»، مساء الثلاثاء، إنه «من المفترض أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي هدفه حماية التحقيقات فقط، ولو مرت فترته المنصوص عليها بالقانون يكون إخلاء سبيل المتهم وجوبي بأمر القانون».
وأضاف «الحبس الاحتياطي في مصر أصبح أمر مفزع، وحبس طفل لمدة عامين احتياطيًا كارثة قضائية، تطعن في نزاهة القضاء»، متابعًا: «لا يوجد أي مبرر لوصول فترة الحبس الاحتياطي لعامين مهما بلغت درجة جسامة التهم».
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه، قائلًا: «فكرة الحبس الاحتياطي انتهت في معظم النظم القضائية، فالعالم كله يتجه الآن لإنهاء هذه الفكرة؛ لأنها تقيد الحرية».
يذكر أن الطالب محمود محمد أحمد، محتجز احتياطيًا منذ 25 يناير 2014، بعد أن تم القبض عليه وهو مرتديًا «تيشيرت» مكتوب عليه «وطن بلا تعذيب»، وتم توجيه عدة تهم إليه منها الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف.