دعا رئيس البرلمان المجمد في تونس، راشد الغنوشي، النواب الى جلسة مخصصة للإحتفاء بالذكرى الثامنة للتصديق على الدستور يوم غد الخميس، في تحد للرئيس قيس سعيد الذي علق العمل بالدستور منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال النائب ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر تطبيق واتساب إن جلسة الاحتفال ستقام عن بعد بدءا من الساعة 11 بتوقيت تونس.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب عقب الثورة في 2011 على الدستور الجديد لتونس في 2014، ليمثل بذلك دستور الجمهورية الثانية.
وبحسب البيان الذي وزعه مذيوب، وجه راشد الغنوشي دعوات للنواب ونائبة المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ندى الناشف، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج.
وتمثل هذه الخطوة تحديا للرئيس سعيد الذي جمد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب وأوقف كامل منحهم المالية، ضمن قراره فرض التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو الماضي ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور في 22 سبتمبر الماضي.
وجاء في بيان الجلسة المخصصة للاحتفال أن "الاحتفال رسالة للعالم ولمن يهمه الأمر في تونس وخارجها لذلك الالتزام العميق والإيمان الراسخ بعلوية الدستور وسيادة دولة القانون ورفضا للاستثناء وإجراءاته اللادستورية".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور وانتخابات 2019 بينما يردد سعيد بأنه استخدم صلاحياته بحسب الدستور لانقاذ الدولة من "خطر داهم" والتصدي للفوضى والفساد المستشريان في المؤسسات.
وكان سعيد طرح خارطة طريق تتضمن إصلاحات سياسية تبدأ باستشارة وطنية على منصة إلكترونية ثم استفتاء شعبي في تموز/يوليو المقبل تليها انتخابات برلمانية في 17 يناير المقبل.