رفض النائب مصطفى بكري مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ خلال مناقشته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال بكري إن المشروع المقدم من الحكومة جعل "المواطن الساكن في عشة مثل المواطن اللي ساكن في كومباوند أو صاحب مصنع"، مضيفًا "بالطريقة دي نحبس نص مصر".
وتابع بكري "مين يدفع 100 ألف جنيه علشان يتصالح ده؟ لو وقف عند 100 ألف الحد الأقصى مليون جنيه؟"، وتساءل "ما هي ضوابط مأمور الضبط القضائي الذي يقدم الرؤية الحقيقية".
وقال "لابد من إعادة صياغة ووضع مادة جديدة لمأمور الضبط القضائي حتى لا يجور على حقوق الناس".