بدأت الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون" المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقال الرئيس المعزول محمد مرسي، إنه يرفض محاكمته، معقبًا أن المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا.
وأضاف مرسي قائلًا: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها".
وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صادر ضدهم أحكاما حضورية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقًا.
وعاقبت 21 متهمًا من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بإقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وتضمن الحكم 93 متهمًا هاربًا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوم عليهم (غيابيًا) بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس محكوم عليهم غيابيًا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية، إتهامات القتل العمد واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجون مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا إرتكاب أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز "آر بى جى" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية. وشملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة.