أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم غدا الأحد، لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بعد إستيفاء الإشتراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل نص المادة المعيبة والمشوبة بشبهة عدم الدستورية رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ و الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ و الصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ و التى سيعمل بها فى السادس من مارس ٢٠٢١.
و أكد داود، أنه استعان بفريق من الخبراء و الأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى لإعداد مشروع القانون، موضحا أن ذلك يأتى تلبية لإستحقاق شعبى نتمنى أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب و القوى السياسية و المستقلين بالبرلمان.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن التعديل يتضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات و منازعات بين الدوله متمثلة فى وزارة الأوقاف و الأملاك العامة للدولة و الملكيات الخاصة للأفراد.
كما تضمن التعديل، الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى و غير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهرالصحيفة، بجانب
الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر و مدة الإعتراض من شهر لثلاثة أشهر.