قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن قرار إغلاق شركة الحديد والصلب جاء بناء على مجموعة من المعطيات التي قد يكون لها وجاهتها أو أساس من الصحة؛ ولكن الأمر كان يحتاج إلى «شوية معافرة» لمنع هذه القلعة الصناعية الكبرى من الإغلاق وتصفية منتجاتها «التي لا مثيل لها» في مصر، فضلا عن فقدان العمال لوظائفهم.
وأوضح في مقابلة أجراها الإعلامي مصطفى بكري، على هامش الجولة التفقدية بالصعيد، بُثت مساء الخميس، عبر «صدى البلد»، أن قرار الإغلاق اتُخذ قبل توليه مسئولية وزارة الصناعة، ذاكرا أن المصنع صُمم خصيصا للعمل بخام الحديد المصري في الواحات.
وتابع: «الروس لما عملوا المصنع صمموه على تراب خام الحديد المصري، ولو قفلت المصنع، التراب بتاعك مش هيشتغل، خلاص، لكن لو المصنع كان له من المعطيات ما يجعله يُجدد ويتم تطويره، كنا سنظل نستخدم ترابنا»، مضيفا: «عندما ذهبنا لزيارة المصنع، وجدنا أن معظم الحاجات الموجودة في المصنع التي كانت تنتج وقديمة ومحتاجة تتطور، لم يتم تطويرها واتهدت وبتتباع، لحقنا وحدة الصب المستمر رقم 7، معداتها كانت لسه موجودة».
وأشار إلى أن تشغيل الوحدة يتطلب معالجة وتنقية خام الحديد ليكون صالحًا للاستخدام، مؤكدا أن استغلال وتشغيل هذه الوحدة أوفر بكثير من بناء وحدة جديدة تتكلف ثلاثة أضعاف ثمنها.
وبشأن مستقبل أرض الشركة، قال: «هنعمل فيها مصانع، مش عقارات، ندرس حاليا إنشاء مجمع صناعات معدنية حديد وألومنيوم، هنعمل ثاني مصانع بفكر وتكنولوجيا جديدة».
وأكد أن الهدف توفير فرص عمل بديلة للسكان الذين سكنوا هذه المنطقة للعمل في مصانعها، مشيرا إلى إعادة تقسيم منطقة حلوان لصناعات تحتاجها الدولة كالحديد والصلب والألومنيوم والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.