ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إسرائيل تخطط لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي لتمويل الحرب على غزة.
وبحسب الصحيفة فقد ألحق الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.
وأشارت إلى أن هذه الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية.
وقال يالي روتنبيرج، المحاسب العام بوزارة المالية، للصحيفة إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.
ولفت إلى أن «العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط»، موضحا أن «العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم 7 أكتوبر».
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفا و40 ألفا بحلول نهاية مارس، في ظل تراجع الصراع.
هذا وتخطط الحكومة الإسرائيلية لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.
وقالت وزارة المالية إن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب.