عقد بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا موسعا، اليوم، مع جميع مهندسى حماية الأراضى بمراكز المحافظة.

ووجه وكيل الوزارة -خلال الاجتماع- باليقظة التامة والمرور والمتابعة اليومية خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ تجنبا لحدوث أي تعدي خلال هذه الفترة، مكلفا مهندسي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية، بالمرور اليومي والتصدي لأي تعدي وعدم التراخي، والالتزام التام بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزارة الزراعة، بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل، المطابقة لصحيح القانون.

وأكد ضرورة عمل محاضر تشوينات لكل مكامير الفحم المخالفة بصفة مستمرة وطبقا للقوانين والقرارات، ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة؛ للوقوف على مساحة التبوير الصحيحة، وعمل محاضر تشوينات لكل المحاجر المشون عليها مواد بناء زلط أو رمل، وكذا الأراضي المشون عليها سيارات مستعملة، وكل التشوينات على الأرض الزراعية بصفة مستمرة وطبقا للقوانين والقرارات، ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف على مساحة التبوير الصحيحة.

ولفت إلى ضرورة عمل محاضر تبوير للأراضي المتروكة بدون زراعة، التي سبق وأن تم عمل 2 إنذار لموسمين زراعيين لها، وكذا الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعي آخر، مع مراعاة ذكر المساحة المبورة.

وتابع أنه بشأن قاعات الأفراح والملاعب وكل المباني المستغلة في أغراض تجارية واستثمارية، والمقامة بالمخالفة، يتم مخاطبة التهرب الضريبي لتحصيل مستحقات الدولة، ويتم عمل محاضر تشوينات لكل الحالات التي تم إزالتها لإجبار المخالف على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها أيضا.

وأكد محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، ضرورة مخاطبة التهرب الضريبي والبيئة والوحدات المحلية والري كلا فيما يخصه، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها، وضرورة عمل المحاضر للمزارع السمكية المقامة بالمخالفة، ويتم مخاطبة الري والبيئة والوحدات المحلية لإعمال شئونها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لتلك الجهات، وموافاتنا بما تم استرداده للأرض الزراعية، وعمل متابعة يومية بمعرفة قسم حماية الأراضي وقسم المتابعة بالإدارات الزراعية لمحاولة اكتشاف أي مخالفات لم يتخذ ضدها إجراءات، وفي حالة اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا، وإحالة المتسبب للشئون القانونية، ويتم عمل اجتماعات لكل الإدارات الزراعية لمهندسي حماية الأراضي بالجمعيات وتوجيههم إلى ما وجه به رئيس الجمهورية وحثهم على المرور المتواصل على الزمام والتأكد من عدم ترك أي مخالفة بدون إجراءات.

وأشار محمد تركى، مدير عام حماية الأراضى، إلى سرعة استكمال حصر كل مصانع الطوب وبيان ما إذا كانت قائمة وتعمل من عدمه وتثبيت هذا البيان للعمل به عند اللزوم، والتنسيق التام مع هندسة النيل وبيان المخالفات على جسر نهر النيل سواء بمعرفة الزراعة أو هندسة النيل، حيث إنها في أول أولويات العمل في الفترة القادمة، وكذا مع هندسة الطرق والصرف والري، ووقف عملية التعدي على الأرض الزراعية بشتى الطرق، وفي حالة التعدي على الأرض الزراعية يتم الإزالة الفورية بأي طريقة، وحصر مكامير الفحم النباتي التي تم توفيق الأوضاع البيئية لها، وكذا المقامة بالمخالفة والإجراءات المتخذة حيالها.