قال محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية السابق، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، يخالف ما استقر عليه المشروعون المصريون منذ أول لائحة دستورية سنة 1866.
وأضاف محسوب، في تدوينة عبر فيسبوك، الأحد، أنه منذ أول لائحة دستورية لمجلس شورى النواب، التي صدرت عام 1866، أجمع المشرعون على إعفاء العسكريين ورجال الشرطة من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وواصل: «حتى بعد ثورة 1952، لم يرَ الذين حكموا البلاد، وهم من أبناء المؤسسة العسكرية، تغيير هذا الحكم».
وأبدى محسوب، سخريته من قرار الدستورية العليا، الصادر أمس السبت، بإلغاء قرار إعفاء العسكريين والشرطيين من التصويت، وقال: «لا مبرر لذلك سوى أن الدستورية أكثر حكمة وإدراكًا من المصريين بأجيالهم منذ بدء الدولة الحديثة وحتى الآن».
واستطرد: «لم أستطع بملكاتي المتواضعة أن أدرك كنة هذا الحكم ولا أساسه ولا مغزاه، الذي ربما يسمو إدراكه على من هم مثلي، رغم مقارنة نصوص الدستور الجديد، الذي استندت إليها الدستورية في قرارها بنصوص الدستور القديم».