مصدر بمحافظة القاهرة: الأحياء والمدن تجهز للتنفيذ بحصر الساحات الفضاء
خبير: الإدارة المحلية غير مؤهلة لإدارة الملف.. وأمين سر الإدارة المحلية بالنواب: التنفيذيون أزمة حقيقية فى تطبيق القانون
تستعد الإدارات التنفيذية بالأحياء لتنفيذ قانون «السايس» عقب إرسال وزارة التنمية المحلية كراسات الشروط المتعلقة بمناقصات الشركات التى ستدير الساحات، ولائحته التنفيذية، من أجل تذليل العقبات التى تواجه عملية التطبيق على أرض الواقع.
وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بدء التنفيذ الفعلى فى المحافظات للقانون، وإرسال كراسة الشروط للمحافظات للتطبيق فى الأحياء والمراكز، لافتا إلى أن النموذج الموحد لكراسة الشروط يتضمن 16 شرطًا لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.
وتنص كراسة الشروط على عدم تشغيل أى من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.
وأشار شعراوى، فى تصريحات صحفية له، إلى أن الشركة الراسى عليها المزاد تتحمل المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها، وعن العاملين لديها تلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقًا للكروكى المعتمد، مشددا على حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى فى الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر.
من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة: إن كافة الأحياء والمدن بالمحافظة تجهز لتنفيذ قانون «السايس» على أرض الواقع عقب إرسال وزارة التنمية المحلية كراسات الشروط للمحافظة لبدء تنفيذ القانون، موضحًا أن اللائحة التنفيذية فسرت القانون بدقة دون خلل فى تطبيقه.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه سيتم طرح الساحات على الشركات الراغبة فى إدراتها وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أنه لم يسمح بمزاولة مهنة «السايس»، إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة من شركة الإدارة، أو رخصة فردية للأفراد الطبيعيين.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إنه سيتم عقد جلسة فى مجلس النواب قريبًا، لمناقشة آخر مستجدات تطبيق قانون «السايس»، ومن بينها التأكد من التزام المحافظات بطرح الساحات الفضاء التى تعهدت بها أمام مجلس النواب، لعرضها على الشركات الراغبة فى إدارة تلك الساحات، بجانب التطلع على السلبيات والمعوقات التى واجهت المحافظات فى تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالتراخى من الإدارات المحلية فى تطبيق القانون بالشكل المطلوب، أوضح درويش فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك أزمة حقيقية فى تنفيذ قانون «السايس» بالشكل المطلوب، ممثلة فى التنفيذيين بالمحليات، لأنهم يتعاملون بشكل مباشر فى تقديم الخدمات للجمهور، منوهًا إلى أن صانع القرار قد يوجه بتنفيد القرار أو القانون.
ونوه إلى أنه من بين سلبيات التنفيذيين فى المحليات، ضعف الكوادر، والبيروقراطية، علاوة على عدم تقديم حلول مبتكرة لمواجهة مشاكل المواطنين، وهو ما يتطلب مواجهته من الدولة بتدريب كوادر بالمحليات، وضخ دماء جديدة فى الوظائف، مع الحاجة الماسة للتعديل والتغيير للحقلة الوسيطة التى تقدم الخدمات بشكل مباشر للجمهور، لمواجهة التباطؤ فى تنفيذ القرارات التى تقرها الحكومة، التى من بينها قرار «السايس»، الذى لم ينفذ حتى الآن بالشكل المطلوب.
من جهته، أشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إلى أنه على المحافظات سرعة طرح الساحات المحصورة فى الأحياء والمدن، على شركات الإدارة الراغبة فى إدارة ساحات الانتظار، من خلال كراسات الشروط التى أرسلتها وزارة التنمية المحلية للمحافظات، وفقًا لبيان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى.
وأضاف الجندى، لـ«الشروق»، أن هناك تراخيا من الإدارات المحلية والقائمين على تنفيذ القانون بالشكل المطلوب، مطالبًا الحكومة بوضع دراسات كافية على القوانين قبل تطبيقها، حتى لا تقع فى الفهم الخاطئ للقانون فى بداية تطبيقه، وأدى إلى حدوث بلبلة ومغالطات لدى المواطنين.
وطالب الجندى الحكومة بعدم إصدار أى قانون إلا عندما يكون هناك قدرة على تطبيقها بحزم وما يحدث فى تطبيق قانون «السايس»، مشيدًا بفكرة القانون كونها ستقضى على البلطجة والإتاوات بالشوارع من عدد من الخارجين عن القانون.
وأشار إلى أنه لابد من وجود لافتة من شركة الإدارة أو حتى الأفراد، وفقًا للقانون، مكتوب عليها المنطقة وسعة الساحة وسعر الانتظار، واسم «السايس»، ولابد أن يتمسك المواطن بالحصول على إيصال موضح فيه موعد الدخول والخروج من الجراج والقيمة التى تم دفعها واسم السايس الموجود بالمنطقة.
قانون السايس يواجه انتقادات كبيرة فى ظل عدم وضوح الرؤية وتأخر تطبيقه، حيث يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى، إن الإدارات المحلية غير مؤهلة لإدارة ملف «السايس»، على غرار ملفات أخرى فشلت فى إدارات من بينها ملف مركبات «التوك توك»، أو ملف التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف حسان، لـ«الشروق»، أنه يجب مشاركة شركات تابعة للقوت المسلحة أو وزارة الداخلية فى إدارة ملف «السايس»، حتى تسير عملية تطبيقه بالشكل المطلوب، منوهًا إلى أن التراخى من الإدارات المحلية سيظل مستمرًا فى إدارة ملف «السايس»، فى حال أدارتها بمفردها.