وصف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الآراء التي تحرِّم إيداع الأموال في البنوك بأنها قضية شائكة وخطيرة، مرجعا ذلك إلى أن مردودها الاجتماع والديني والفكري والاقتصادي خطر على الدولة.
وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن مصر لها تجربة علمية دقيقة في مسألة إيداع الأموال في البنوك، بدءًا من أول فتوى تم تسجيلها في سجلات دار الإفتاء والأزهر عام 1915 على يد المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي.
وتابع: "قضية تحريم إيداع الأموال في البنوك من عدمه قتلت بحثا، وتناولها عدد كبير من كبار العلماء ولم يحرمونها، وما تم تداوله خلال الأيام الماضية فكر يدعو إلى تحريم التعامل مع البنوك ويشيع بين الناس حالة من النفور والتخويف من التعامل مع البنك ويصور التعامل مع البنك على أنه ربا".
وأكمل: "عندما يشرع أي أحد في البحث عن مسألة شرعية أو فقهية على الإنترنت، في الغالب تظهر لها في نتائج البحث في أو صفحة مواقع سلفية ومتطرفة وفي النهاية يظهر موقع دار الإفتاء المصرية".
وأوضح أن هذا الأمر إشكالية تقنية تحتاج المؤسسات الدينية تطوير كبير في خدمة المنصات الإلكترونية التابعة للمؤسسات العلمية.