يستعرض مجلس الأمن الدولي، غداً الإثنين، الوضع الراهن في ليبيا، كما يبحث تعيين مبعوث أممى جديد، يأتي هذا مع اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري في جنيف؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن مدونة جدول أعمال جلسات المجلس أوضحت أن جلسته رقم 9078 المغلقة، التي ستعقد بقاعة مجلس الأمن عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين (بتوقيت نيويورك) ستخصص لمشاورات المجلس بكامل هيئته، كما ستشهد الجلسة إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر الأوضاع.
وقالت بوابة «الوسط» الليبية إن الجلسة المقررة ستركز على الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا والناجمة عن وجود حكومتي الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وستقدم روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال الجلسة إحاطة حول جهود المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل رسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات.
كما سيكون موضوع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا على طاولة الجلسة خاصة مع قرب حلول موعد ترك وليامز منصبها الشهر الحالي.
ومن جهتها، قالت وليامز، أمس، إن اجتماعات المسار الدستورى الليبي التي عقدت أخيرا في القاهرة تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية.
وأضافت وليامز، في مقتطفات من حوار أجرته مع شبكة «سكاى نيوز عربية»، أن لقاءات رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ستكون، الثلاثاء، وستركز على التدابير الاستثنائية وملف الانتخابات الليبية.
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، استمرار المجلس في دفع جميع الأطراف المشاركة بالعملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.
جاء ذلك خلال لقاء المنفي بالعاصمة طرابلس، مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.