قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 450 كيلو جرام قمح بلدي "محلي" محظور تداوله خارج المنظومة التموينية، بعد ضبطها داخل مخزن بدون تصريح، لحجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنهم بتهمة حجب سلع غذائية عن الأسواق، وإرسال عينه من المضبوطات إلى المعامل المختصة؛ لتحليلها وبيان طبيعتها.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص"، بالتلاعب في منظومة توريد وتداول القمح البلدي المحلى لموسم الحصاد الحالي، ومحاولة تهريبه إلى السوق السوداء "دون تصريح" بقصد التربح.
وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن تم ضبط مالكه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على الكميات المضبوطة، بدون مستندات، ومجهولة المصدر، وتم تخزينها لحجبها عن التداول في الأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.
وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.